اتحاد العمال: مصر تمتلك ثروة "عمالية" تتطلب مزيدا من سياسات الحماية

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، أن الأرقام الجديدة التي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والصادر أمس الأحد، أشارت إلى أن قوة العمل بلغت 28.171 مليون فرد، بارتفاع 5.6 بالمئة مقارنة مع أرقام العام الماضي، بينما وصل عدد العاطلين إلى 2.061 مليون شخص، بانخفاض 151 ألفًا على أساس سنوي.
وأوضح، أن هذه الأرقام تؤكد أن مصر تمتلك ثروة بشرية وإنتاجية كبيرة، تتمثل في "قوة عمل" لا مثيل لها في بلدان أخرى، ما يؤهلها للريادة في مجال العمل والإنتاج، مشيرًا إلى أن تراجع نسب البطالة خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا لا تفسير له إلا بنجاح خطط الدولة المصرية نحو تنفيذ برامج التنمية، وإقامة المشروعات العملاقة، ومواجهة التحديات الراهنة بشكل علمي وعملي .
وقال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان، إن المرحلة المقبلة تتطلب من صناع القرار المزيد من الإجراءات التي تمكن الدولة المصرية من الإستفادة بشكل أكبر من قوة العمل هذه، وذلك بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المدافع دائمًا عن حقوق ومصالح العمال واعتبار مطالبهم المشروعة خطاً أحمر، وحرصه المستمر على حماية القطاع العام وتطويره والنهوض به من أجل زيادة الإنتاج والاستفادة من خبرات عماله، ومواصلة تدريبهم وتثقيفهم من أجل مواجهة التحديات الراهنة، إضافة إلى إقرار تشريعات وقوانين تحقق التوزان بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال.
وحسب بيان مركز معلومات وإعلام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، نجحت إجراءات الحكومة المصرية في الحد من أرقام البطالة للمرة الأولى منذ تفشي الجائحة مع بداية العام الجاري.
وبرهن البيان العمالي على ذلك بما جاء في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد، وقوله إن معدل البطالة تراجع إلى 7.3% في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 7.8% قبل سنة.
وأشار البيان العمالي إلى أن معدل البطالة كان قد ارتفع إلى 9.6% في ربع السنة من أبريل إلى يونيو، من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق الذي سجل 7.7%، أو الربع المناظر من 2019 والذى سجل 7.5%، بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
ولكن حسب معلومات "تقرير الإحصاء" الجديد بلغت قوة العمل 28.171 مليون فرد، بارتفاع 5.6% مقارنة مع الربع السابق، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.061 مليون، بانخفاض 151 ألفا على أساس سنوي.
وتراجع معدل البطالة بين الذكور إلى 5,8% من إجمالى الذكور فى قوة العمل بالربع الثالث، مقارنة ب8,5% في الربع السابق، بينما كان 4,7% في الربع المماثل من العام السابق.
كما سجل معدل البطالة بين الإناث نحو 15,2% من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 16,2% في الربع السابق مقابل 22,7% في الربع المماثل من 2019.