"جنايات دمياط" تحجز "أحداث المجمع الإسلامي" المتهم فيها 118 إخوانيا ل13 يوليو

قررت محكمة جنايات دمياط، برئاسة صلاح شرابية، اليوم، حجز القضية رقم 939 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة والمقيدة برقم 41 كلي لسنة 2014م "الشهيرة بأحداث المجمع الإسلامي"، والمتهم فيها 118 من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم عدد من قيادات الجماعة، والمقيدة برقم 41 لسنة 2014 كلي دمياط، وذلك إلى جلسة 13 يوليو للحكم.
فيما أخلت المحكمة سبيل ثلاثة أحداث، وهم كل من "أحمد سمير محمد سعد حسن، وأحمد محمد إبراهيم مصطفى، وأحمد فؤاد محمود حسن" ويواجه كل من فكري محمد عبدالرازق الأدهم، القيادي الإخواني البارز وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وزكى السيد الصايغ، ومصطفى عرفة جاويش، القيادي بالجماعة، والسعيد عبدالستار عماشة، والمهندس حسن محمد المطري، ومحمد فتحي الدنجاوي عضو مجلس الشورى، وحاتم هلال عبدالحميد ياسين، وجمال علي الأسمر، وعبدالهادي عبدالله النماس، وحامد حامد الجندي، وأسامة محمد أسعد طه زهران نجل الأب الروحي لجماعة الإخوان بدمياط، ومدحت محمد عاشور المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة وقيادي بارز بالجماعة، وحسن محمد المرسي خطاب، وحسن أحمد محمد المرسي، عضو مجلس الشورى والهيئة العليا للحزب، وأسامة مسعد النيلي، وعادل محمد فرج أبوالعينين و112 آخرين، اتهامات بالانضمام لجماعة مؤلّفة على خلاف أحكام القانون، وهي جماعة الإخوان، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور "الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 وتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والمشاركة في الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم التام بأغراضها، حيث كان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها لتحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة في تحقيقاتها أولا: إن المتهمين من الأول حتى ال108 اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، حيث كان ذلك باستخدام القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملًا للأسلحة البيضاء والتي من شأنها إحداث الموت إذا استخدمت بطبيعتها.
ثانيا: أتلفوا عمدا وآخرون مجهولون السيارة رقم 5962 نقل دمياط والمملوكة للمجني عليه طارق حسان أبو النجا، والسيارة رقم 8594 ملاكي دمياط والمملوكة لمحمد المرسي فرج، وذلك بأن أحدثوا بهما التلفيات الثابتة بمعاينة النيابة وتقرير قسم الأدلة الجنائية، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: خرّبوا عمدًا وآخرون مجهولون الدكان المملوك للمجني عليه شريف محمد الدسوقي، والدكان المملوك للمجني عليه أشرف محمد رجب عبدالهادي، وذلك بأن أحدثوا التلفيات الثابتة بالمعاينة المرفقة، وكان ذلك لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: استعرضوا وأخرون مجهولون القوة ولوّحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليه والواردة أسماؤهم والمواطنين المتواجدين غرضًا بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، حال كون بعضهم حاملًا أسلحة بيضاء، ما ترتب عليه تعريض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر.
خامسًا: حاذوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بيضاء وأدوات "حجارة وخنجر"، ما تسبب في الاعتداء على أشخاص دون أن يوجد لحملهما وحيازتهما سند قانوني لذلك، ومبرر لذلك للضرورة والمهنية.
سادسًا: أشتركوا وآخرون مجهولون في مظاهرة من أحد دور العبادة "مسجد المركز الإسلامي"، وذلك دون إخطار الجهة المختصة بها، حيث كان ذلك بهدف الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل حركة المرور لقطعهم الطريق حال كون بعضهم حاملًا للأسلحة البيضاء.
فيما يواجه المتهمون من ال109 وحتى 118 اتهامات بتدبير التجمهر موضوع الاتهام، وذلك بأن أمدوهم بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والعبوات الحارقة المستخدمة بالتجمهر وأعدوا لذلك خطة، كما أصدروا للمتهمين من الأول حتى المائة وثمانية التعليمات والتكليفات اللازمة للتجمهر وتحقيق الغرض المقصود منه فوقعت تلك الجرائم المنسوبة للمتهمين سالفة الذكر بناء على التدبير على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعًا: اشتركوا مع المتهمين من الأول حتى ال108 بطريقة التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن وجهوا إليهم التعليمات والتكليفات، واتفقوا معهم على تنفيذها كما قدّموا الدعم المادي اللازم لشراء الأسلحة، حيث وقعت تلك الجرائم بناء على الاتفاق والتحريض.
ثامنًا: حرضوا المتظاهرين على ارتكاب جرائم الاعتداء على الأرواح والأموال والإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور، حال تنظيم مظاهرة لم تخطر بها الجهة المختصة.
تاسعًا: سيّروا المظاهرة من منطقة المركز الإسلامي، وذلك دون إخطار الجهات المختصة.