يعد المجلس القومى لحقوق الإنسان، 8 مشروعات لقوانين جديدة، والتي سيقدمها إلى رئيس الوزراء والبرلمان الجديد، تتضمن تشريعات عن حرية تداول المعلومات، وحرية الرأي والتعبير والعدالة الانتقالية، وقانون لرعاية المعاقين، وقانون للطفل، ومفوضية مكافحة التمييز ضد المرأة، ومفوضية الانتخابات، ومكافحة التعذيب، وتعديلات على قانون إنشاء المجلس لمنحه صلاحية زيارات السجون دون إذن مسبق من النيابة، وتمثيل الضحايا أمام المحاكم والجهات المعنية. وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح ل"الوطن"، إن المجلس حريص على التقدم بعدة تشريعات جديدة لمجلس النواب عقب انتخابه، انطلاقًا من وجود عدة نصوص في الدستور الجديد تشمل حقوقًا لم تكن موجودة في الدساتير السابقة وتتعلق بحقوق الإنسان والمعاقيين والطفل والمرأة وحرية الإعلام.