قال مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ التصريح الخاص لوزير التربية والتعليم بشأن توقيع غرامة على ولي أمر التلميذ، حال عدم التزامه بارتداء الكمامة داخل المدرسة، لتفادي زيادة الإصابات بفيروس كورونا، يتطلب تدخل تشريعي. وأضاف بكري، ل"الوطن"، أنّ تحصيل الغرامة لا ينفذ بقرار وزاري، وإنّما يتطلب إعداد مشروع قانون وعرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره، موضحا أنّ مجلس النواب أصدر عددا من التشريعات لمجابهة وباء فيروس كورونا، أبرزها تعديلات على قانون الأمراض المعدية، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية برقم 142 لسنة 2020 لتعديل أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958، ويمنح وزارة الصحة صلاحيات تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وينص على تخويل السلطات الصحية، حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن. وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد في تصريحات خاصة "الوطن"، تنفيذ إجراءات صارمة بالمدارس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبينها توقيع غرامة على ولي أمر أي تلميذ لا يلتزم ابنه بارتداء الكمامات الطبية داخل المدرسة. وأوضح وزير التعليم، أنّ المدرسة ستنذر ولي الأمر في البداية مرتين، بأنّ ابنه لا يلتزم بارتداء الكمامة الطبية داخل المدرسة، وحال الاستمرار يتم توقيع غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه على الأول. وقال شوقي، إنّ الجميع داخل منظومة العملية التعليمية، عليه ارتداء الكمامات الطبية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم داخل المنشآت التعليمية. وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ جميع المدارس تنفذ إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس، من خلال تعقيم المدارس، والمقاعد الخشبية، وتطهير الفصول الدراسية، ودورات المياه، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول، للحد من انتشار كورونا. وأضاف الوزير، أنّ العملية التعليمية للأسبوع الرابع على التوالي تسير بشكل منتظم ومنضبط، ولا يوجد أي معوقات أو أزمات تعيق اليوم الدراسي بالمدارس، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي مشكلات تؤثر على اليوم الدراسي، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث أي أزمات.