أمين "الشيوخ": العلاقة مع مجلس النواب تكاملية

بحلول عام 2021، ستشهد الحياة السياسية في مصر حراكًا كبيرًا، لاسيما في ظل اكتمال تشكيل غرفتي البرلمان عبر مجلسي النواب والشيوخ، وذلك عقب الانتهاء من مراحل الإعادة للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية الحالية.
ووفقًا لقانون رقم 141 لسنة 2020، سيكون أمام مجلس الشيوخ مهام محدده تساهم في إثراء العمل التشريعي للغرفة الأولى، حيث يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكذلك مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
كما يساهم مجلس الشيوخ في إعداد مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
وينظم الدستور المصرى وقانون مجلس النواب مهام الغرفة الأولى للبرلمان، والتي تخول له إعداد التشريعات، وإقرار المعاهدات والإتفاقات، وإقرار الخطة والموازنة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومناقشة بيان رئيس الجمهورية، وتعديل الدستور، وإقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ.
من جانبه، أكد المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن هناك حالة تكاملية سيشهدها البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن غرفة مجلس الشيوخ ستكون داعمة وحاضرة دائما لإعداد البنية التشريعية وفقًا لما ينظمه الدستور والقانون.
وأوضح "إسماعيل"، أن "الشيوخ" يعمل الآن على إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية الجديد للمجلس، تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة، ثم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.