مفيد شهاب: حلايب وشلاتين "مصرية".. والتحكيم الدولي حول سد النهضة مرهون بموافقة إثيوبيا

رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي: اعتزلت السياسة.. ولن أتأخر أبدا عن خدمة الوطن

قال الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إنه لا مجال للمزايدة عن وضع حلايب وشلاتين كجزء أصيل من الحدود المصرية، الموثقة تاريخياً عند الخط العرضي رقم 22 جنوباً، مضيفًا أن كل ما يقع قبل هذا الخط شمالاً هو مصري بما فيه حلايب وشلاتين، وكل الأطالس العالمية تؤكد ذلك.
وأضاف شهاب، خلال لقاءه بأعضاء نادي ليونز الإسكندرية مساء الأربعاء، في ندوة بعنوان "التحكيم الدولي للحدود: طابا كنموذج"، أن مصر وهي تؤكد سيادتها على هذه المنطقة، دائماً كانت تؤكد حرصها على حسن معاملة السودانيين الذين يعيشون فيها، لافتًا إلى أن الفهم الخاطئ لدى بعض السودانيين حول حقيقة وضع حلايب وشلاتين له بعد تاريخي يعود إلى أوائل القرن العشرين، حين سمح وزير الداخلية المصري مصطفي فهمي، لبعض القبائل السودانية والمصريين، بالدخول والخروج من وإلى حلايب وشلاتين إلى الحدود السودانية، من خلال خط حدود إدارية لا ينال ولا يؤثر أبدا في خط 22 الحدودي، والذي يفصل الحدود السيادية بين البلدين، قائلا: "من الخطأ أن أعتقد بعض السودانيين ان الخط الإداري الذي سمح به وزير الداخلية المصري في هذا التوقيت، وكأنه خط حدود دولية".
وعن قضية سد النهضة، قال شهاب، إن مصر لا يمكن أن تلجئ للتحكيم الدولي في قضية سد النهضة إلا إذا وافقت إثيوبيا، مؤكدًا أنها "لن توافق، لأنها ليست صاحبة حق، إلا إذا حدثت ضغوط عليها من دول كبرى، أو من قبل المعارضة الإثيوبية، أو من الجانب المصري"، مطالبًا باستمرار تتبع وسائل التسوية الودية لحل هذا النزاع.
وعن المطالبات بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، أكد شهاب، أنه "ليس من صالح مصر أو إسرائيل إلغاء اتفاقية السلام بينهما، لكن من الممكن تعديل بعض بنودها بالاتفاق بين الطرفين".
واستبعد وجود علاقة بين اتفاقية السلام وتأخر حدوث تنمية في سيناء، قائلاً: "لا توجد بنود في اتفاقية السلام مع إسرائيل تمنع تنمية سيناء، وبالفعل تمت بعض المشروعات التنموية فيها إلا أنها مازالت أقل بكثير مما كان يجب أن يتم".
وقال شهاب، "لن أتأخر أبدًا عن خدمة الوطن، إذا ما طلب مني تقديم الرأي العلمي، لكني ابتعدت تماماً عن العمل السياسي".
وأضاف شهاب أن "مصر عقب انتصار 73، خاضت تحدي جديد مع إسرائيل، هو خوض معركة التحكيم حول النقاط الحدودية المتنازع عليها، ومن بينها منطقة طابا، ودخلت إسرائيل تلك المعركة مع مصر، وهي تعلم تماماً أن طابا مصرية، لكنها راهنت على عدم قدرة المصريين في الدفاع عن حقهم بالحجج القانونية، وهو الأمر الذي أثبتنا عدم صحته"، قائلًا: "قوة الفريق المصري المكلف بملف طابا، تجلت في تقديم 3 مذكرات على أعلى مستوى من الدقة، مقارنة بالمذكرات الإسرائيلية التي قدمت للمحكمة، وحملت المذكرات المصرية العديد من الوثائق التاريخية، التي كانت توثق العلامات الفاصلة بين مصر وإسرائيل منذ عام 1906 في عهد الإمبراطورية العثمانية، وكان عددها 91 علامة، كلا منها مصنوعة من الخرسانة، وكان أخطرهم العلامة رقم 91 الخاصة بطابا".
وأردف شهاب، أن عبقرية الفريق المصري لم تتوقف فقط في جمع الوثائق والأدلة التي تثبت أن طابا مصرية، بل أيضا في الاستفادة بما يقدمه الجانب الإسرائيلي للمحكمة، قائلاً: "تقدم الجانب الإسرائيلي بشريط فيديو، طالبا من هيئة المحكمة مشاهدته، مدعياً أنه يثبت أن طابا إسرائيلية، ووافق الوفد المصري على عرضه أمام المحكمة، رغم أن هذا كان مخالفا لشروط التحكيم، واستطاع الفريق المصري أن يثبت كذب إدعاء الإسرائيليين من خلال تحليل محتويات الفيديو ذاته جغرافياً، ما جعله دليل يعزز الوضع المصري أمام المحكمة بالرغم من أنه قدُم من جانب الإسرائيليين".
وأضاف أن العديد من الشخصيات الوطنية ساهمت في مد اللجنة المختصة بملف طابا بالوثائق الهامة، وأدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة ومنهم إسماعيل شرين، وزير الحربية في عهد الملك فاروق، والذي كان ضابطًا برتبة يوزباشي يقود تمركزاً للجيش المصري في طابا سنة 1949، وقدم شهادته في القضية مصحوبة بوثائق وصور له بزي الجيش المصري في طابا منذ هذا التاريخ، وهي كانت من ضمن الأدلة التي تثبت أن طابا مصرية.