عاجل.. الطفل المتعدي على الشرطي يكشف التفاصيل أمام النيابة: اعتذرت له

طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول مقطع فيديو متداول يظهر اعتداء طفل يقود سيارة على فرد شرطة.
وأسفرت التحريات عن تحديد فرد الشرطة المعتدَى عليه، وشخص الطفل المعتدِي، ومالك السيارة التي كان يستقلها، وذلك من خلال الكشف عن بيانات لوحاتها المعدنية.
وسألت النيابة العامة فرد الشرطة، فشهد أنه في ظهيرة يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي – محل خدمته -، فاستوقف السيارة، وتبين أن طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة ففوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء.
وذكر فرد الشرطة، أن الحوار المصور دار بينه وبين قائد السيارة، حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجىء بتحرك الطفل بالسيارة، ما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة.
واستجوبت النيابة العامة للطفل قائد السيارة، وعمره ثلاثة عشر عامًا، فيما نُسب إليه من إهانته موظفًا عموميًّا – أحد رجال الضبط – بالقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وتعديه عليه خلال ذلك، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة ودون حمل رخصة تسيير.
وقرر الطفل أن السيارة التي كان يقودها خلال الواقعة مملوكة لصديق والده الذي اشتراها من الأخير، وأنه يومئذ وخلال تواجده بمسكن صديق والده اختلس مفاتيح السيارة للتنزه بها من غير علم مالكها، ثم دعا أصدقائه لصحبته، ولما التقوا فرد الشرطة استوقفه وسأله عن تراخيص السيارة والقيادة فنفى حملها، ثم دار بينهما الحوار المتداول حتى توجه فرد الشرطة إلى مقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية، فانطلق بها خشيةَ تحرير مخالفة ضد مالكها، وفُوجِئ آنذاك باصطدام قدم فرد الشرطة بباب السيارة، فعاد إليه لاحقًا مقدمًا اعتذاره إليه فقبله منه.
وأضاف أن أحد أصدقائه قام بتصوير المقطع المتداول، نافيًا علمه بشخص مَن نشره بمواقع التواصل الاجتماعي.
كما استجوبت النيابة العامة مالك السيارة - صديق والد الطفل المتهم – فيما نُسب إليه من تعريضه حياة طفل للخطر، وتمكينه من قيادة مركبة وهو لم يبلغ ثمانية عشر عامًا ونتج عن ذلك ضرر للغير، فأنكر ما نُسب إليه، نافيًا علمه أو سماحه للمتهم بقيادة السيارة، موضحًا أن الأخير جاءه ظهيرة يوم الواقعة عائدًا من مدرسته كما اعتاد منه، ثم فوجئ بمغادرته المسكن بعد فترة، وباستطلاع أمره من الشرفة رآه يوقف سيارته المستخدمة في الواقعة أسفل المسكن، فلما سأله عما فعل أخبره باختلاسه مفاتيحها للتنزه بها، فنهره ونبهه على عدم تكرار فعله.
وأكد المالك شراءه السيارة من والد المتهم في مطلع أكتوبر الماضي، وقدم للنيابة العامة أصل عقد بيعها إليه.
وكانت النيابة العامة قد كلفت أخصائيًا اجتماعيًا بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بدراسة حالة الطفل المتهم الاجتماعية والنفسية، وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، ما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك.
وقررت النيابة العامة في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل، والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك.
كما قررت النيابة العامة أيضًا إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.