"العدل للتنمية" تطالب بفتح ملفات تمويل المنظمات الحقوقية

المنظمة تؤكد: فرنسا تقف وراء ما يحدث بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف إعادة استعماره

قالت منظمة العدل والتنمية وحقوق الإنسان، إن الماسونية الفرنسية والغربية تقف وراء ما يحدث داخل الشرق الأوسط، وليبيا وتونس، مؤكدة على تمويل الماسونية الفرنسية 3 مؤسسات إعلامية وقنوات كبرى داخل مصر ودول المنطقة، تنفيذًا لأجندات تتعلق بحماية الأقليات بالمستقبل.
وأضافت المنظمة، خلال تقريرها حول أوضاع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محذرة من وجود خطط فرنسية لإعادة احتلال دول شمال إفريقيا، وعلى رأسها الجزائر والمغرب وتونس، بعد ضعف نفوذ أمريكا عسكريًا، داعية مصر والخليج والمغرب والجزائر إلى تشكيل جيش عربي مشترك لتحرير تونس وليبيا من عصابات "النيتو".
وأشار التقرير، إلى تجنيد وكالة الأمن القومي الفرنسية لعناصر حركة "الاشتراكيين الثوريين" بمصر، لأهداف تتعلق بتنفيذ أجندة الماسونية الفرنسية ومحاربة القومية العربية.
ودعا نادي عاطف، رئيس المنظمة، إلى ضرورة إغلاق كافة المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلات فرنسية وأوروبية، من دول كفرنسا وبريطانيا وألمانيا، والقبض على كافة عناصرها.
وطالب رئيس المنظمة، بضرورة فتح كافة الملفات التي تتعلق بتمويل المجتمع المدني وأندية "الروتاري" و"الليونز" والأحزاب السياسية، والصحف والقنوات والجمعيات الأهلية أمام الجهات القضائية المصرية وشرفاء القضاة، حسب قوله.
فيما طالب زيدان القنائي، عضو المكتب الاستشاري للمنظمة، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتعزيز الشراكة العسكرية والاقتصادية بشكل كبير مع روسيا والصين وكوريا الشمالية ودول امريكا الجنوبية، داعيًا دول الخليج إلى عدم شراء الأسلحة الأوروبية والأمريكية وتعزيز الشراكة مع دول شمال وشرق آسيا.
وحذر القنائي، من الدور السري الذي تلعبه فرنسا بمشاركة إيران وتركيا لتفتيت الدول العربية وتقسيمها، مطالبا شعوب شمال إفريقيا ودول الساحل الإفريقي كموريتانيا إلى مقاومة الوجود الاستعماري الجديد لفرنسا بالقارة الإفريقية، ومقاطعة كافة المنتجات الفرنسية والأوروبية.