السلطات الفرنسية تحل جمعية "بركة سيتي" بتهمة "تبرير الأعمال الإرهابية"

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن مجلس الوزراء قرر حل جمعية "بركة سيتي" التي تتهمها الحكومة بأن لها "علاقات داخل التيار الإسلامي المتطرف" وب "تبرير الأعمال الإرهابية".
وقال الوزير الفرنسي في تغريدة على موقع "تويتر"، إن قرار مجلس الوزراء بحل الجمعية جاء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، بحسب إذاعة "مونت كارلو".
وأضاف الوزير الفرنسي أن هذه المنظمة غير الحكومية التي يرأسها إدريس يمو المعروف باسم إدريس سي حمدي "تحرض على الكراهية ولها علاقات داخل التيار الإسلامي المتطرف كانت تبرر الأعمال الإرهابية".
وكان دارمانان قد طالب بحل الجمعية بعد مقتل المدرس الفرنسي سامويل باتي في 16 أكتوبر، على خلفية عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".
وقبل يومين، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، قرارا بإقفال مسجد "بانتان" الواقع شمال شرقي العاصمة باريس بسبب التوجهات المتطرفة للمسؤول عنه.
وكانت توقعات بحل جمعيات ومنظمات إسلامية أخرى صنفت كمتعاطفة أو مروجة لخطاب الكراهية مثل جمعية "بركة سيتي"، وهي منظمة غير حكومية أسست على يد شخص تصنفه السلطات ك"سلفي" بالإضافة ل"جمعية مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا".
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد عزم السلطات مواصلة سياستها الصارمة مع كل من "يشكلون خطرًا على الجمهورية"، وذلك بعد انقضاء أربعة أيام على عملية قتل المدرّس، صاموئيل باتي، ذبحا.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب زيارة قام بها لمديرية شرطة ضاحية سان دوني، شمال شرق العاصمة: "لن نكلّ وسنقوم بكل الجهود اللازمة. الإسلاميون المتطرفون لن يمروا".
يأتي ذلك بعدما هاجم لاجئ شيشاني، أستاذ تاريخ فرنسيا بسكين وقطع رأسه قبل أن يلوذ بالفرار، وبعد وقت قصير استطاعت الشرطة القضاء عليه بعد أن وجهت إليه تحذيرات بالاستسلام.
وشنت الشرطة على الفور حملة اعتقالات بحق عدد من الأفراد الذين تربطهم صلة بالمعتدي حيث وصل عدد المعتقلين إلى 15 معتقلًا.
وقرر مجلس الوزراء الفرنسي، حل منظمة "الشيخ ياسين" الموالية للإخوان، وأعلن مسؤول في مكتب المدعي العام الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب أنه تم تسليم سبعة أشخاص، بينهم قاصران، إلى قاض الليلة الماضية في إطار التحقيق الجاري في مقتل المعلم صامويل باتي.