قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الطلب العالمي على الأقطان طويلة التيلة بلغ 2% بينما تمثل الأقطان قصيرة التيلة 98% من الطلب العالمي. وأضاف "توفيق"، خلال حوار خاص مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN"، أن هذا الأمر يرجع إلى زيادة تكلفة الأقطان طويلة التيلة، لأن إنتاجية الفدان الخاص بها أقل بكثير وتقدر بنصف نظيرتها من الفدادين الخاصة بالأقطان قصيرة التيلة. وتابع: "هناك مصنوعات نسيجية لا يمكنها أن تتم إلا باستخدام القطن طويل التيلة، ونعمل على تنظيف القطن طويل التيلة لكي ننافس بها، أي نخرج بآلة لا تمسها يد في التصنيع ومغلفة بصورة رائعة، وسيكون تاريخ إنتاجها موجودًا في كل كيس". وأشار إلى أن الدولة المصرية ستشهد تدشين 6 محالج، سينتهي 3 منها في ديسمبر، و3 في العام المقبل: "البراند المصري هيرجع تاني، وهنرجع بقطن نظيف للأسواق العالمية". ولفت إلى أنه سيتم مد قطاع الغزل والنسيج بأحدث ماكينات وآلات هذا العام والعام المقبل، إذ إن أغلب الموجود يرجع إلى حقبة الخمسينات، لتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة جودة المنتج: "ننتج نحو مليون قنطار ونغزل منها 250 أو 300 ألف قنطار، والباقي يخزن أو يصدر، وكله قطن طويل التيلة". وواصل: "لا ننتج القطن قصير التيلة، لكننا نجرب ذلك مع وزارة الزراعة في منطقة صحراوية بعيدة عن الدلتا حتى لا نخلط بين النوعين وجربنا في 250 فدانا، ونجني الثمار اليوم، والبشاير جيدة، لكن هناك أخطاء فنية قللت الإنتاجية عن 14 قنطارًا، ونتحدث عن 11 قنطارًا بتكلفة قليلة، ونستخدم الماكينات وليس النظام اليدوي، وخطتنا تسعى إلى تقليل استيراد القطن من الخارج لأنه يضغط على اقتصادنا". وأكمل: "هذه الصناعة عبارة عن غزل ونسيج وصباغة ومنسوجات وملابس جاهزة، والجزء الأخير يقدر بنحو 600 ألف عامل وقد يزيد هذا الرقم 10 مرات لكي نشغل 6 ملايين شخص إذا توسعنا فيها، ولكي يتحقق هذا الأمر فإننا شجعنا التصدير للملابس والمنسوجات". وأوضح أنه جرى ضم 32 شركة غزل ونسيج تابعة للوزارة في 9 شركات من أجل إدارتها بشكل أفضل، وجرى استحداث إدارة جديدة للتسويق: "زمان كل شركة كانت بتسوق لوحدها ومفيش حد قدر يحقق المطلوب، واستعنا بإدارة من القطاع الخاص ويحصلون على أجور وعمولات لتشجيع البيع، وهذا يعتبر ربط الأجر بالإنتاجية". وأتم: "كان لدينا معرض عالمي سنشارك فيه، وللأسف جرى تأجيله من يناير إلى مايو، وهو معرض منسوجات، طلبت الاطلاع على المنتجات المصرية في فبراير ومارس".
