الأحزاب تجهز مذكرة تفصيلية ل«السيسى» بأسباب رفضها قانونى «النواب»

يتجه عدد من الأحزاب الرافضة للشكل الحالى لقانونى «مجلس النواب»، و«مباشرة الحقوق السياسية»، إلى تقديم مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمطالبته بإعادة النظر فيهما، وطرحهما للحوار المجتمعى مرة أخرى. وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن هناك تواصلاً مع الأحزاب الأخرى، لمطالبة الرئيس بتعديل القانونين، مضيفاً: «المذكرة التى يُعدها الحزب، طالبت بضرورة تغيير نسبة القائمة والفردى، لأن شكلها الحالى يقضى على الأحزاب السياسية، كما أن تقسيم الجمهورية إلى 4 قطاعات تمثلها أربع دوائر لانتخاب 120 نائباً بنظام القائمة أمر مرفوض». وأكد «عبدالمعبود»، أن القانون بصورته الحالية يقضى على الأحزاب، ويعيد برلمان 2010 للصورة مرة أخرى، فى ظل تحكم رجال الأعمال والعصبيات فى العملية الانتخابية وأصوات المواطنين. وقال على نجم، القيادى ب«النور»، إن هناك تنسيقاً بين الأحزاب، لرفع مطلب مشترك إلى الرئيس السيسى، بتعديل قانونى الانتخابات، خصوصاً أن معظم الأحزاب، ترفضهما بصورتهما الحالية. من جانبه، عقد حزب الكرامة، اجتماعاً مع نوابه السابقين، أمس، بعد مثول الجريدة للطبع، لمناقشة كيفية مواجهة الشكل الحالى لقانونى «النواب» و«مباشرة الحقوق السياسية»، والتعديلات المقترحة عليهما. وقال محمد سامى، رئيس «الكرامة»، إن خطاب الرئيس «السيسى»، أمس الأول، لم يتعرض للتفاصيل المتعلقة بقانون الانتخابات البرلمانية، مضيفاً: «خلال لقائى أمس الأول، بعدد من رؤساء الأحزاب، ومنها الوفد والتحالف الشعبى والمصرى الديمقراطى، اتضح أن لديهم إجماعاً على رفض القانون بشكله الحالى». وأوضح أن هناك شبه اتفاق بين الأحزاب على العيوب التى لم تلتفت إليها التعديلات الأخيرة، ومن المحتمل أن تقدم الأحزاب مذكرة خلال 48 ساعة لرئيس الجمهورية بهذا الشأن.