تاريخ نيابي عريق.. قصة ثلاثة مجالس مصرية للشيوخ

تاريخ الحياة النيابية في مصر بدأ أنشأ محمد علي المجلس العالي ثم مجلس المشورة، وتطورت مسيرته في عهد الخديوي إسماعيل بمجلس شورى النواب ثم مجلس شورى القوانين في عهد الخديوي توفيق، وارتبط مجلس الشيوخ المصري بالدستور، حيث تم تشكيل أول مجلس للشيوخ مع دستور 1923 الذي نص على تشكيل مجلس الشيوخ، وأخذ بمبدأ المساواة في الاختصاص بين غرفتي البرلمان.
وبعد سنوات تعود الغرفة النيابية الثانية بقانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020م، والذي جاء إعمالًا للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخرًا على أحكام دستور 2014 في 2019م.
ثلاث مجالس نيابية حملت اسم "مجلس الشيوخ " في تاريخ مصر الحديث.
يقول الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ: "في 19 أبريل عام 1923 وسط تعدد الأحزاب، أعلن الدستور أن التشريع من حق البرلمان، مع إعطاء الملك حق الاعتراض، وفي نفس الوقت أعطى للبرلمان حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وكان البرلمان في ظل هذا الدستور يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ والذي كان يتكون من 120 عضوًا منهم 72 بالانتخاب و48 بالتعيين، تم زيادتهم طبقًا للدستور الذي كان مقرا وقتها والذي كان يقضي أن تمثل كل دائرة بنائب يمثل عدد معين من السكان، حيث تم زياتهم إلى 147 عضوًا منهم 88 منتخبًا و59 معينًا، ثم زيد للمرة الثانية إلى 180 عضوًا منهم 108 بالانتخاب و72 بالتعيين، ليعقد أول جلساته في 15 مارس عام 1924.
وتابع: "عقب تعثر دستور 1923 تم حل مجلس الشيوخ أكثر من مرة، وفي التاسع عشر من يوليو في عهد وزارة محمد محمود باشا الأمر الملكي رقم (46) لسنة 1928 بحل مجلسى النواب والشيوخ، وإيقاف تطبيق المواد 15 و89 و155 و157 من الدستور لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتولى الملك السلطة التشريعية من خلال المراسيم الملكية التي تكون لها قوة القانون، ولكن هذا الأمر الملكي لم يلبث أن ألغي في 31 أكتوبر عام 1929، مع دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وعودة مجلس الشيوخ الذي كان قائمًا قبل صدور الأمر الملكي، ودعى البرلمان بمجلسيه إلى الانعقاد اعتبارًا من الحادي عشر من يناير عام 1930.
وتم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 1930 في الثاني والعشرين من أكتوبر 1930 في عهد وزارة إسماعيل صدقى، إلا أن دستور 1930 لم يعمر طويلاً بسبب تزايد الضغط الشعبي ورفض مصر كلها له وللنظام السياسى الذي قام على أساسه، وقد حدد هذا الدستور عدد أعضاء مجلس النواب ب150 عضواً يتم انتخابهم على درجتين، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ ب100 عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الباقون.
وظل الحال على هذا المنوال حتى تم حل البرلمان لآخر مرة في يناير عام 1952 عقب حريق القاهرة، وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة في 23 يوليو 1952، والتي ألغت دستور 23 وتحول البرلمان الى مجلس للأمة حتى عام 1980مع دستور 1971، الذي جاء ليؤسس مجلس الشورى عام 1980، واستمر حتى يناير 2011.
ويتمتع مجلس الشيوخ بعدد من الاختصاصات الهامة التي حددها الدستور، وهي:
دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية دعم السلام الاجتماعي.
يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.