حظر تجول ومنع التجمعات.. 6 دول تشدد الإجراءات للسيطرة على كورونا اليوم

سيطرت حالة عامة من الخوف والحذر، على العالم مع ارتفاع معدل إصابات فيروس كورونا المستجد، بصورة غير مسبوقة، وهو ما دفع مجموعة كبيرة من الدول، إلى فرض إجراءات وقيود مشددة في محاولة لسيطرة على تفشي الفيروس، في ظل الموجة الثانية التي بدأت في ضرب أوروبا وعدد من الدول.
شهد العالم، اليوم، فرض مجموعة من الإجراءات في مختلف دول العالم، كان من بينهم فرنسا التي شددت الإجراءات التي فرضتها سابقا، حيث أعلن الرئيس الفرنسي فرض حظر تجول ليلي في العاصمة باريس بالإضافة إلى 8 مدن كبرى لمدة 4 أسابيع، مشيرا إلى احتمالية تمديد حظر التجول حتى ديسمبر المقبل، وفقا لما نشره موقع "يورونيوز".
ودعا الرئيس الفرنسي الشركات إلى تطبيق العمل عن بعد لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، من أجل تقليل الضغط الجماعي.
وقررت الحكومة الألمانية، اليوم، تشديد إجراءات مواجهة الفيروس التاجي، بعد ارتفاع الإصابات بصورة مقلقة، حيث ناقشت المستشارة أنجيلا ميركل مع ممثلي الولايات الألمانية ال 16، تطبيق إلزام تكميلي لارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة، وفرض ساعات إغلاق على قطاع الضيافة، بالإضافة إلى تقليل عدد المشاركين في الفعاليات العامة.
لجأت البرتغال إلى تعليظ العقوبات على مخالفي قيود الحظر الصحي، بدءا من الغد، وأعلن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا في مؤتمر صحفي اليوم، قصر التجمعات المسموح بها على 5 أفراد، بينما تحديد حضور الأفراح وحفلات التعميد بما لا يتجاوز 50 شخصا، بينما ستحظر إقامة الاحتفالات في الجامعات.
ووصلت الإجراءات إلى أيرلندا الشمالية، التي أعلنت، اليوم، إلى فرض حجر صارم تضمن إغلاق الحانات والمطاعم لمدة شهر بدءا من يوم الجمعة المقبل، ومد العطلة المدرسية لمدة أسبوعين حتى 2 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى منع التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 15 شخصا، بجانب مطالبة الشركات بالعمل من المنزل في حالة إمكانية ذلك، والجامعات بتقديم الدروس عبر الإنترنت.
ولم تكن المنطقة العربية بعيدة عن ما يحدث في العالم، فرضت تونس اليوم حظر التجول على مدينة صفاقس لمدة 15 يوما، من الساعة الثامنة مساء، وحتى الخامسة صباحًا، بالإضافة إلى رفع الكراسي والطاولات بجميع المطاعم والمقاهي، مع إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وذلك في ظل ارتفاع معدل الإصابات اليومية بشكل ملحوظ.
وقررت السلطات الإماراتية تشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل، وفقا للهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات، ووصلت أقصى عقوباتها الإدارية إلى الخصم 10 أيام من الراتب الأساسي، في حال تعمد الموظف إخفاء الإصابة بأعراض كورونا، والذهاب إلى العمل، بجانب عقوبات إدارية تراوح ما بين لفت النظر والإنذار والخصم، للحد من عادات مثل المصافحة والتجمعات داخل مقار العمل.