9.76 مليار جنيه استثمارات لقطاع التموين وتجارة الجملة والتجزئة بخطة 20/2021

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه مستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة عام 20/2021 .وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية والتي تتمثّل في توفير الأمن الغذائي بتكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية يكفي لفترة تمتد من ثلاثة إلى ستة شهور، إلى جانب توسعة نطاق التجارة الداخلية، لزيادة مُساهمتها في النمو الاقتصادي وتيسير سلاسل الإمداد، علاوة على تحفيز المُنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية، فضلًا عن الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية في مراحل الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق، بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابي لأجهزة التموين بالمُحافظات وحماية المُستهلك ومنع عشوائية تجارة السلع المُهرّبة ومجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات.وفيما يتعلق بالاستثمارات الكُلية للقطاع أوضحت السعيد أن خطة 20/2021 تستهدف توجيه استثمارات كلية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قدرها 9.76 مليار جنيه، وتُشكّل نسبة 1.3٪ من الاستثمارات الكلية في عام الخطة.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مُستهدفات القطاع بخطة 20/2021 حيث ترتكز استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية على عِدّة محاور، هي: مُتابعة تطبيق منظومة بيع الخُبز المُدعّم في كافة مُحافظات الجمهورية، زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة، الانتهاء من تطوير كافة المُجمّعات الاستهلاكية والبقالة التموينية على أحدث النُظُم العالمية في التخزين والتسويق، الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة مُتطوّرة لاستقبال محصول القمح المحلي، إلى جانب تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والسوق الخارجي، علاوة على طرح أراضي المُطوّر التجاري على المُستثمرين لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية، استكمال إنشاء وتجهيز معامل فنية مُتخصّصة لفحص السلع محل شكاوى المُستهلكين لسرعة البت، بالإضافة إلى تطوير مكاتب التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.