الإدارية العليا تصدر حكمها في الطعن المقدم من مرشح الشعب الجمهوري غدا

أجلت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، نظر الطعن المقدم من محمد سامي سليمان، مرشح حزب الشعب الجمهوري، على حكم استبعاده الصادر من محكمة القضاء الإداري برأس البر، من الانتخابات البرلمانية 2021، التي يخوض فيها الانتخابات عن الدائرة الأولى في دمياط، لجلسة غدا لصدور الحكم.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمدينة رأس البر، برئاسة المستشار جمال محمد سليمان عمار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار مصطفى إبراهيم العباسي وكيل مجلس الدولة، بحضور المستشار أحمد محمد عبدالرازق قنديل مفوض مجلس الدولة، أول أمس، الدعوى رقم 3338 لسنة 9 قضائية، والمقامة من سامي رفعت السيد عبدالعزيز محام ومرشح منافس ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس محكمة دمياط الابتدائية، وأيمن يوسف فتحي رخا، وضياء الدين على عوض بصل، وضياء الدين عصام الدين محمد داوود، محمد سامي محمد سليمان، وغادة موسى إبراهيم صقر، حكما باستبعاد محمد سامي سليمان.
وكان "سليمان"، خاض سباق الانتخابات مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري عن الدائرة الأولى، التي تضم مركز وبندر دمياط وكفر البطيخ ومدينتي دمياط الجديدة ورأس البر.
وتقدم المحامي سامي عبدالعزيز، مرشح محتمل أيضا للانتخابات البرلمانية عن ذات الدائرة، بدعوى للقضاء الإداري للطعن على ترشح النائب البرلماني ضياء الدين داود ومحمد سامي سليمان وعدد من المرشحين طالب فيها بوقف إجراءات ترشحهم.
وأكد المحام في طعنه، أن المرشح المحتمل محمد سامي سليمان، قدم أوراقه بصفته عضوا في حزب الشعب الجمهوري، بينما كان عضوًا بحزب مستقبل وطن، حيث أعلن المرشح استقالته من مستقبل وطن لينضم للشعب الجمهوري، وهو الأمر الذي اعتبره المحام مخالفة لما نص عليه قانون الأحزاب حيث طلب منه تقديم مايفيد استقالته من مستقبل وطن.