نيابة المنصورة تجري المعاينة التصويرية لمقتل الطفلة "سهير"

أجرت النيابة العامة، بمركز المنصورة، فجر اليوم، المعاينة التصورية لمقتل الطفلة "سهير أ. ش.، 3 سنوات"، بقرية الحواوشة بالدقهلية، وسط حراسة أمنيه مشددة، خوفا من غضب أهالي القرية من الفتك بالمتهمة.
وشرحت فاطمة.ف"، 29 سنة، ربة منزل، كيف أن الطفلة "سهير" حضرت لشقتها بصبحة طفلتها "داليا، 9 سنوات"، ودخلوا إلي حجرة ومعهما ابنتها الأخري هالة، 12 سنة، وابتعدت عنهم، وانشغلت في أعمالها المنزلية، وبعد فترة دخلت عليهم فوجدت طفلتيها جالسين فوق الطفلة الأولى "قاطعة النفس".
وسألت المتهمة ابنتيها علي ما حدث، فأكدوا أنهم كانوا يلعبن مع سهير "عريس وعروسة"، وصرخت وحاولوا إسكاتها فماتت؛ فطلبت الأم من ابنتها الكبري إحضار شيكارة، ووضعت الطفلة فيهما، وأدخلتها الدولاب، ولما بدأت أسرتها تبحث عنها في الشارع، سحبت الشيكارة ووضعتها تحت السرير، وكان ذلك في 3 سبتمبر الماضي.
وذكرت "الأم" أنها في اليوم التالي، أخذت الشيكارة ورفعتها من الدور الأرضي إلي الثالث، وتركتها علي بسطة سلم الجيران.
وكان مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ من أهالي قرية "الحواوشة"، بالعثور على جثة طفلة، بعد يومين من اختفائها، فانتقلت مباحث المركز إلى مكان العثور على الجثة، وتبين أنها الطفلة "سهير أحمد شلبي الشويخ"، 3 سنوات، وجرى قتلها ووضعها في "شيكارة"، بالقرب من منزل جدتها.
ونقلت جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث، بإشراف مدير مباحث المديرية، اللواء مصطفى كمال؛ لكشف لغز جريمة قتل الطفلة، وسرعة ضبط الجناة.
وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جارة الطفلة وطفلتيها، أثناء قيامهما باللعب مع المجني عليها، وألقت مباحث المركز القبض على كل من "فاطمة ف. ف."، 29 سنة، ربة منزل، والطفلتين "داليا ح. ه."، 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي، وشقيقتها "هالة"، 12 سنة، بالصف الخامس الابتدائي.
واعترفت المتهمة، في التحقيقات، أن طفلتها "داليا" خرجت من البيت وعادت ومعها الطفلة "سهير"، بنت الجيران، لتلعبا معا، ودخلت معهما شقيقتها الكبرى "هالة"، مشيرةً إلى أنها تركت الأطفال وانشغلت بأعمال المنزل، وفوجئت بالطفلتين يجلسان على ظهر الطفلة ويكتمان أنفاسها، ولما اقتربت منها تبين لها وفاتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.