كشف محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم السبت، عن أن إجمالي طلبات التصالح التي تلقتها المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حتى الآن، بلغ 95 ألف و57 طلباً، مشيراً إلى انتظام العمل في منظومة تلقي الطلبات، التي تسلمت اليوم 507 طلبات. وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل، ووفق البرنامج الزمني المحدد، مع إعداد تقرير يومي بما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي، مؤكداً متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي، من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، التي تم تشكليها برئاسته. وأوضح أن محافظة بني سويف تسير في هذا الملف طبقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكداً على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة، حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططاً بشكل مناسب، تتوافر له كل الخدمات، ضمن خطة تنموية شاملة، في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين. من جهته، أشار اللواء هشام شادي، السكرتير العام، إلى تكليف المحافظ لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، موجهاً بتوفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً للقانون، مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات، حتى مع عدم اكتمال كل الأوراق المطلوبة، وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم"3"، يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار، الذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين، تأميناً للمواطنين. كما طالب محافظ بني سويف مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد رسوم جدية التصالح بنسبة 25%، حتى يتسنى لهم السير في باقى الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، مضيفاً أن المبلغ يرد بالكامل إلى لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقاً للقانون.
