أكد حزب التجمع دعمه لحقوق المعلمين المشروعة في ظل تصور متكامل لإصلاح منظومة التعليم التي تعتمد بشكل أساسي على المعلم، تأكيداً على أول مطالب ثورة يناير "العدالة الاجتماعية" والتي لم يتخذ النظام الحالي أي خطوات في اتجاه تحقيقها، وأقلها تحديد حد أدنى وحد أقصى للأجور. وقال الحزب في بيان له إنه إذ يؤكد على دعمه لمطالب المعلمين المشروعة يرفض تهديد وزير التعليم للمعلمين المضربين للمطالبة بحقوقهم ويشارك مع مراكز حقوقية في توفير الدعم والحماية القانونية لإضراب المعلمين السلمى، إن مطالب معلمي مصر تسعى لإصلاح الخلل الهيكلي في منظومة التعليم بشكل كامل . وأشار الحزب إلى أن مصر لن تستطيع إصلاح هذا الخلل الهيكلي في العملية التعليمية، إلا بالأخذ بحزمة من السياسات والإجراءات في مقدمتها: التعامل الجاد والمتكامل مع مطالب المعلمين، لتمتلك مصر تعليماً جيداً يقضى على الأمية بكل مستوياتها التعليمية والثقافية والسياسية، ويحاصر ظاهرة الدروس الخصوصية التي تعانى منها الأسر المصرية، ويؤكد على الثوابت الوطنية ويعلى من قيمة المواطنة والدولة المدنية ويؤسس لبناء مصر الحديثة.