تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاشتراك مع آخرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأعضاء البشرية. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة باستغلال وإفساد الأحداث والإتجار بالبشر، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بالقاهرة) لقيامها بالاشتراك مع (ثلاثة آخرين، جارٍ تحديدهم وضبطهم) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في مجال الإتجار بالأعضاء البشرية من خلال استقطاب الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى، ودفعهم (مبلغ 20 ألف جنيه) تقريباً للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، كما تمكنوا من الإتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وأمكن تحديد والتوصل إلى (26 حالة من المجنى عليهم فى مراحل الإجراءات التجهيزية لإجراء العملية) وباستدعاء أربعة منهم (3 عاطلين – إحدى السيدات" تم إجراء عملية بيع كلية، وكذا الأعمال التحضيرية لإجراء علمية البيع "تحاليل وأشعة" مقابل مبلغ مالى)، وأقروا بقيام المتهمين بالوساطة فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع ببعض المستشفيات. وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى فى بيع ونقل الأعضاء البشرية للمتبرعين بالكلى مقابل حصولهم على مبلغ مالى بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابى، كما عثر بحوزتها على (4 إيصالات أمانة موقع عليها من المجنى عليهم – 7 صور من بطاقة الرقم القومى للمجنى عليهم من المتبرعين – 4 تحاليل طبية خاصة بالمتبرعين – دفتر إيصالات أمانة على بياض – شهادات وتذاكر طبية "روشتة" صادرة من بعض المستشفيات – 4 نموذج توثيق من الشهر العقارى لتوثيق عمليات التبرع – 2 أجندة صغيرة بهما مواعيد أجراء التحاليل والعمليات للمجنى عليهم وكذا حساب بمصروفات المجنى عليهم أثناء تجهيزهم لإجراء تلك العمليات – 2 هاتف محمول تحوى 4 شرائح تليفونية للتواصل بين المجنى عليهم وأفراد التشكيل العصابى – مبلغ مالى قدره 32000 جنيه للإنفاق على المجنى عليهم أثناء إجراء التحليل والفحوصات الطبية بالمعامل المختصة) . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
