قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ كل وحدة سكنية وعقار في مصر سيكون لهما شهادة ورقم قومي، متابعا: "بعد تطبيق قانون التصالح لن يسمح بالتعامل مع أي شقة غير صادر لها شهادة من الدولة". وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء، أنّ الدولة مدركة للظروف وترغب في تحقيق الهدف، والصالح من القانون وقف النزيف الذي استمر طوال 40 عاما. وأوضح رئيس الوزراء، أنّه بالتنسيق مع كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، يتم استلام كل الطلبات التي يتقدم بها المواطن، بغض النظر إن كانت مكتملة أم لا. وتابع مدبولي: "المواطن بيقدم طلب ومعاه مستندات، بنستلمها وبنسلم المواطن نموذج 3، وبمجرد ما يستلم نموذج 3 بتوقف تماما أي إجراءات ممكن تتاخد ضد المخالفة، من إجراءات هدم، وهيدي فترة سماح لمدة شهرين عشان المواطن يكمل الورق بتاعه، وقدم النهارده الطلب وأي ورق في حوزتك وخد نموذج 3 اللي بيأمنك".