القصة الكاملة لأزمة "سيدة المحكمة" من الاعتداء على ضابط حتى إحالتها للمعاش

قبل أسبوع، وتحديدًا في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، أثار مقطع فيديو جدلًا واسعًا بعد انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق واقعة اعتداء سيدة على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة، فيما عرف بواقعة "سيدة المحكمة".
أيام وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة "سيدة المحكمة" المستشارة نهى الإمام، وهي عضوة بالنيابة الإدارية، والمتهمة بالتعدي على ضابط داخل المحكمة، الأسبوع الماضي، للمحاكمة.
وبحسب البيان الصادر عن النيابة العامة، فإن المتهمة تواجه اتهامات بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وحصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.
النيابة الإدارية تحيل "سيدة المحكمة" للمعاش
ويوم أمس الأحد، قررت هيئة النيابة الإدارية، إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش، بعد إحالتها للجنايات في واقعة الاعتداء على ضابط.
وقال بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية، إن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، خلال جلسة انعقدت اليوم أحال نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، إلى المعاش، إعمالاً لأحكام القانون.
وكشف مصدر بهيئة النيابة الإدارية ل"الوطن"، أن قرار الهيئة بإحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش، يحق لها التظلم عليه.
وأشار المصدر إلى أنه يحق لها التظلم على القرار أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وتقديم دفوعها وحيثياتها التى تتظلم من خلالها على القرار.
وأوضح المصدر أنه حال رفض تظلمها أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، يحق لها اتخاذ خطوات التقاضي أمام القضاء الإداري.
سيدة المحكمة أحيلت للمعاش بسبب "إضطرابات نفسية" وتحاكم ك"مواطن عادي"
وقال مصدر بهيئة النيابة الإدارية، إن قرار إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش، جاء بعد إطلاع مجلس إدارة الهيئة على تقارير طبية سابقة تؤكد معاناة "الإمام" من اضطرابات نفسية.
وكشف المصدر، ل"الوطن"، أن الهيئة لم تحقق مع المستشارة نهى الإمام نظرا لأن التقارير الطبية أشارت لمعاناتها من مرض نفسي، وأنها تلقت العلاج لفترة سابقة داخل إحدى المصحات النفسية.
وقالت مصادر قضائية، إن "سيدة المحكمة" أصبحت في حكم المواطن العادي الذي لا يتمتع بأي حصانة قضائية، بعدما صدر قرار هيئة النيابة الإدارية، اليوم، بإحالتها للمعاش، وفقًا للقانون.
وأكدت المصادر، أنه من المقرر عقد أولى جلسات المحاكمة، خلال الأسبوع المقبل، لمحاكمتهما عما نُسب إليها من اتهامات تتعلق بإهانة ضابط شرطة أثناء تأدية عمله والتسبب فى إصابته وإتلاف رتبته العسكرية وجهازه اللاسلكي.
مفاجأة.. دفاع سيدة المحكمة: إحالة نهي الإمام للمعاش جاء بناء على طلبها
من جانبه فجر الدكتور أحمد مهران، المحامي الخاص بالمستشارة نهي الأمام، مفاجأة، حيث قال إن المستشارة هي من تقدمت بطلب لتسوية المعاش نظرا لظروفها الصحية، موضحا أن النيابة اتخذت هذا القرار بناء على طلب منها، وأن الإجراءات القانونية لن تتأثر بذلك القرار.
وأوضح "مهران" في تصريحات ل"الوطن"، أن إحالة المستشارة للمعاش لن يحول دون أنها مجني عليها في قضية المحكمة، مؤكدا أن هذا القرار لن يؤثر علي سير القضية أو ضياع حقها.
وتابع مهران، أنه بعد أن حصل على توكيل رسمي منها، سيوجه ثلاث اتهامات للضابط هي حبس أنثي وتقيد حريتها دون وجه حق، وتهمة مخالفة قانون الإجراءات الجنائية بتفيش أنثي بينما نص القانون أن تقوم بتفتيش السيدات أنثي، وأخيرا سرقة الهاتف المحمول الخاص بها.
أول تعليق لأسرة "سيدة المحكمة"
وقال محمود الإمام، شقيق المستشارة نهى الإمام "سيدة المحكمة"، إن الأسرة لم تتسلم إخطارا رسميا بقرار إحالتها للتقاعد، وأن الأسرة علمت بالخبر من وسائل الإعلام، مرجحا أن يكون صدر القرار اليوم، لكن لم تتخذ إجراءات إخطار المستشارة بشكل رسمي.
وتعليقا على واقعة المحكمة، قال الإمام ل"الوطن"، إنه بغض النظر عن المناصب، لا يمكن لأي ضابط أن يقول لأي مواطن "هكلبشك وأرميك في الحجز"، موضحا أن ذلك ليس قانونيا أن تقال هذه الجملة لأي مواطن.
وتابع شقيق المستشارة "نهى"، أن عدم ارتداء القناع الطبي، ليس جريمة تستوجب الحبس، وإنما عقوبته غرامة مالية، وهو لم يطلب الحصول عليها، مشيرا إلى أن قيام المستشارة نهى بالتصوير داخل المحكمة قانوني، فالحالة الوحيدة التي يمنع فيها التصوير هو داخل الجلسات فقط، "ربما شاهدت مخالفة أرادت توثيقها".
وأوضح أنه لا يجوز للضابط أن يمسكها بهدف القبض عليها، من المفترض تواجد شرطة نسائية هي المسؤولة عن التعامل مع تلك الحالات، حتي إن كانت ارتكبت مخالفة، مؤكدا أن الضابط ليس له الحق في الحصول على هاتفها، كما أنه أخذ منها نظارتها الخاصة، ولم تستردها مرة أخرى.