وزيران و3 محافظين يتابعون إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لمواجهة فوضى العمران

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العمران هو وعاء التنمية، لذلك تسعى الدولة إلى توفير البيئة الملائمة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، وتحسين الحالة الاقتصادية من خلال تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، بما يُحقق أعلى استفادة للأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والأموال، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وتابع «الجزار» خلال اجتماع عقده مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، استمر نحو 5 ساعات، مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمَدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية)، بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظات، والجهات ذات الصلة، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.
"الجزار": هدفنا تحقيق جودة الحياة للمواطنين وتحسين شكل المبانى فى مصر
وأضاف: «نحن الآن أمام فرصة ذهبية لضبط العمران، بما يُحقق جودة الحياة للمواطن، ويمنع حالة الفوضى العمرانية الحالية، ويُحسّن شكل العمران فى مصر، ويعيده إلى الشكل اللائق بالدولة، وبما يتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن تحسين العمران، يحقّق جودة الحياة للمواطنين، ويحسّن سلوكيات المجتمع.
اتفاق على إزالة التشوهات وعدم وقف البناء بصورة نهائية فى المحافظات ورفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص.. واستخدام الجراجات الميكانيكية
وأشار وزير الإسكان، إلى أن العمران مثل الإنسان، يمر بحالات مختلفة مع مرور الوقت، وبالتالى الأنشطة والاحتياجات التى يؤديها العمران لتحقيق رغبات واحتياجات المواطنين، تتغير مع مرور الزمن، لذا يجب وضع الاشتراطات وتحديد الاستخدامات الملائمة لطبيعة كل زمان ومكان، موضحاً أن مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية)، سيتم تعميمها على المدن الكبرى بالمحافظات، حيث ستتولى الجامعات الإقليمية بالمحافظات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية، بما يتناسب مع طبيعة المدن بالمحافظات، مطالباً بتوحيد الأسس العامة للاشتراطات والضوابط، ووضع نموذج موحد للدراسة لتعميمه على باقى المحافظات، وتحقيق الهدف المرجو من إعداد هذه المشروعات بالشكل الذى يسهل تطبيقه على أرض الواقع.
وقال إنه تم تأكيد توفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصرى للجراجات، وضرورة أخذ المؤشرات المرورية بعين الاعتبار عند وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية، مطالباً بضرورة تشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعى، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، من أجل تقليل مشكلة الازدحام المرورى بالمحاور والطرق، والتوجّه نحو استخدام الجراجات الميكانيكية للحد من انتظار السيارات بالشوارع.
وشدّد على ضرورة الالتزام بتطبيق دليل للأنشطة، الذى يُحدّد نوعية الأنشطة التى تصلح فى كل منطقة، من حيث متطلبات النشاط، واحتياجات المدينة، والالتزام بخطوط التنظيم، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وسيتم العرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.
"شعراوى": نسعى لضبط منظومة البناء بالتعاون مع المتخصصين
وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الدولة تسعى لضبط منظومة البناء، وإزالة التشوهات التى حدثت للعمران فى مصر خلال السنوات الماضية، من خلال التعاون مع أساتذة التخطيط بالجامعات لمراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن الكبرى بالمحافظات، والبداية بالقاهرة، والجيزة، والإسكندرية.
وأوضح شعراوى أنه سيتم رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمرانى بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بالإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن مصر أمامها فرصة ذهبية لتصحيح منظومة إصدار التراخيص، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحدّدة.
وأكد أن الدولة لا تسعى إلى إيقاف عمليات البناء فى جميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة فى هذا القطاع، لكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران، خاصة فى عواصم المحافظات المكدّسة بالسكان، بما يسهل الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوّهات العمرانية التى شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتى تسببت فى التأثير الشديد على المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك، ويتم الآن السعى الجاد لإصلاح ما شهدته عمليات البناء والعمران بالمحافظات من تشوهات على مدار العقود الماضية، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والداخلية وبعض الجهات الأخرى بالدولة فى هذا الشأن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
من جانبهم استعرض أساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، خلال الاجتماع، المحاور الرئيسية للضوابط والاشتراطات التخطيطية، ومعايير ضبط العمران، للوصول به إلى الكفاءة المطلوبة، التى تمكنه من أداء أدواره الأساسية، وكذا استعراض النتائج والتوصيات التى توصلت إليها الدراسات التى تم إعدادها بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتم مناقشة تفاصيل المشروعات من خلال الوزراء والمحافظين وممثلى الجهات المختلفة بالاجتماع، وتم الاتفاق على الانتهاء من جمع آراء واقتراحات كل الجهات خلال فترة أسبوعين، للوصول إلى نموذج متكامل للاشتراطات التخطيطية والبنائية، يتم تطبيقه من خلال المحليات والأجهزة المعنية بالمدن الثلاث.