أعلن اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، اليوم، أنه تم الموافقة على إنشاء 4 مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الحرة الاستثمارية العامة بتكلفة إجمالية تصل لنحو 3 ملايين دولار. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الموسع لأعضاء مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الحرة العامة، الذي عقد برئاسة المحافظ وبحضور المهندس مصطفى إسماعيل فهمي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية. وشملت هذه المشروعات الجديدة، إقامة مشروع لإنتاج وصناعة التقنيات المتقدمة، وتصنيع وتصميم الأجهزة والأدوات والأجزاء الإلكترونية الخاصة بقياس واختبار وتقوية محطات المحمول والشبكات، وأجهزة المعامل والكروت الإلكترونية ومستلزماتها وأعمال الصيانة لمنتجات الشركة، بتكلفة 300 ألف دولار وعلى مساحة قدرها 2000 متر مربع، ويصدر 100% من الإنتاج للخارج. كما تم الموافقة على إنشاء مشروع للخدمات والاستشارات الهندسية وتصميم وإنتاج برمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي، بتكلفة استثمارية قدرها مليون دولار وعلى مساحة 1000 متر مربع. وإنشاء مشروع لتقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر من قياسات المسح والاستكشاف للآبار البترولية وصيانتها وتنشيطها، وصيانة معدات الحفر والتعامل مع الشركات العاملة، تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول، بتكلفة استثمارية قدرها مليون دولار، وعلى مساحة 1167 متر مربع. والموافقة على إقامة مشروع لتصنيع مستلزمات جراحة العظام، وغيرها من الشرائح والمسامير والمستلزمات المعدنية وغير المعدنية، التي تزرع في الجسم وخارج الجسم بتكلفة استثمارية قدرها 650 ألف دولار، وعلى مساحة 1100 متر مربع، وتتيح هذه المشروعات نحو 110 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة. وخلال الاجتماع، تم اعتماد التكاليف الاستثمارية الفعلية لعدد من المشروعات الاستثمارية بالمنطقة بإجمالي 4.2 مليون دولار، كما تم الموافقة على قبول التنازل المقدم من إحدى الشركات الصناعية عن مساحة قدرها 6631 متر مربع لصالح إدارة المنطقة بما عليها من مبان ومنشآت. وعلى جانب آخر، تم موافقة أعضاء مجلس الإدارة على قرار إلغاء قرارات التخصيص لعدد 7 مشروعات بالمنطقة، وسحب الأرض المخصصة لها نتيجة لعدم الجدية في تنفيذ هذه المشروعات، وعدم الالتزام باللوائح والقوانيين الخاصة بنظام العمل وإقامة المشروعات بالمنطقة. كما تم الموافقة على إقامة مشروع لتصنيع الكواشف والاختبارات المعملية والمستلزمات الطبية، على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة استثمارية قدرها 300 ألف دولار. والموافقة على إعطاء مهلة لمدة عام كامل لأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى، والتي تصل جملة تكلفتها الاستثمارية نحو 18 مليون دولار؛ لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة، وتعديل مجلس الإدارة والممثل القانوني للمشروع، وتجديد مدة قرار مزاولة النشاط لأحد المشروعات الأخرى، والموافقة على إقامة مشروع لتصنيع وإنتاج الصناعات التشخيصية برأس مال وقدره 800 ألف دولار.