كشف تقرير مستجدات الاستثمار في السعودية، عن تنوع مصادر الاستثمار الأجنبي 2020 في المملكة من مختلف الأسواق العالمية، وجاءت الدول ذات العلاقة الاستراتيجية بالمملكة كالولايات المتحدة وبريطانيا في قائمة الدول الأكثر استثمارا في المملكة بواقع 54 ترخيصا استثماريا للولايات المتحدة و47 ترخيصا استثماريا لبريطانيا، فيما جاءت دول الأسواق الناشئة من بين الأكثر استثمارا في المملكة حيث حصلت الهند على 49 ترخيصا استثماريا. وأوضح التقرير أنّ وزارة الاستثمار السعودية أصدرت 506 تراخيص استثمارية في النصف الأول 2020، بعد تسجيل نمو للاستثمارات الأجنبية في المملكة للربع الأول بمقدار 20%، بينما سجلت انخفاضا يقدر ب47% في الربع الثاني للعام 2020 نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس كورونا. وبيّن التقرير أنّ شهر يونيو استحوذ على نصف التراخيص الصادرة خلال الربع الثاني، رغم تراجع النمو في التراخيص خلال شهري أبريل ومايو، بارتفاع 23% مقارنة بشهر يونيو لعام 2019. وتشير البيانات إلى انتعاش النشاط الاقتصادي نهاية الربع الثاني، تزامنا مع إجراءات تخفيف الإغلاق التي اتخذتها المملكة والعودة الحذرة للأنشطة الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أنّ الأرقام الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي التي كشفت ارتفاعا في عمليات نقاط البيع بنسبة بلغت 78.5% لشهر يونيو على أساس سنوي، إذ سجلت 9.9 مليارات دولار بعد تسجيل انخفاض حاد في عمليات البيع خلال شهري أبريل ومايو، وأوضحت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنّ الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي بلغت 581 مليون دولار. وتأتي البيانات كجزء من تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني 2020، الذي يقدم لمحة عن مستجدات بيئة الاستثمار في المملكة، وتصدره وزارة الاستثمار بشكل ربعي. وتضمن التقرير تحليلا للفرص المطروحة للمستثمرين في المملكة، خاصة في القطاع التعديني الواعد الذي تبلغ قيمته السوقية 1.3 ترليون دولار، بعد صدور التنظيمات الجديدة للاستثمار التعديني في المملكة بما يتماشى مع المعايير العالمية. وأكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أنّ المرونة التي أظهرها الاقتصاد السعودي في النصف الأول من 2020، تؤكد متانة البيئة الاستثمارية في المملكة وأمانها للمستثمر، رغم الظرف الاستثنائي الذي مر به العالم هذا العام. وقال الوزير الفالح، إنّ هذا العام شهد تحديات غير مسبوقة وستحدد جائحة فيروس كورونا مسار الاقتصاد العالمي للفترة القادمة. وأشاد الفالح بالاستجابة السريعة والحاسمة للمملكة خلال الجائحة العالمية، مشيرا إلى أنّها ساعدت في دعم المستثمرين وأسهمت في دعم استمرارية الأعمال خلال هذه الأوقات الصعبة. وتابع أنّ البيانات الاقتصادية الإيجابية لشهر يونيو تمنحنا الثقة في قدرة الاقتصاد السعودي على التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، وبدء انتعاش الاستثمارات الأجنبية لتواصل الزخم الذي شهدناه خلال السنوات الماضية. وشدد على أنّ المملكة تمر بتحول اقتصادي جوهري وتتمتع بفرص استثمارية واعدة واقتصاد قوي، مشيرا إلى أنّ التقرير يسلط الضوء على أمثلة ملموسة للفرص الاستثمارية الواعدة وذلك بعد تنفيذ سلسلة الإصلاحات الواسعة كجزء من رؤية 2030. وقال الفالح: "نتطلع للترحيب بالمزيد من المستثمرين ومشاركة الفرص المتاحة للاستثمار مع عودة الأوضاع لطبيعتها".
