أصدرت وزارة الاستثمار السعودية 348 رخصة للاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، وذلك بزيادة بلغت 19% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2019، و20% عن الربع الأخير من العام الماضي، فيما شهدت حركة النشاط الاستثماري تباطؤ خلال الفترة القصيرة الماضية بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا "كوفيد 19" على الاقتصاد العالمي. وأشارت الوزارة في تقرير عبر وكالة الأنباء السعودية، عن مستجدات الاستثمار الربعي الذي أصدرته اليوم باللغة الإنجليزية وتم نشره على منصات "استثمر في السعودية"؛ أن القطاعات الناشئة نالت النصيب الأوفر من التراخيص الأجنبية، حيث حظيت قطاعات التعليم، والخدمات المالية، والإسكان بزيادة ربعية تقدر ب 57%، تليها قطاعات الصناعة والتصنيع وتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تصدرت الهند والولايات المتحدة ولبنان والمملكة المتحدة قائمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السوق السعودي. اقرأ أيضا: أسواق المال والنفط تنهار.. لماذا ارتفع سعر الذهب محليا وعالميا؟ وأشار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار في الكلمة الافتتاحية للتقرير إلى أن المملكة ومنذ بداية انتشار الجائحة اتخذت قرارا يقوم على مبدأ حاسم، وهو أن حياة الإنسان وسلامته تأتي أولا، وأن لا مجال لمقايضة حياة البشرية بأي أهداف مادية أخرى، وتمت ترجمة هذا المبدأ على أرض الواقع بأكثر من 50 إجراء وقائيا اتخذتها قيادة المملكة لضمان أمن وسلامة مواطنيها وضيوفها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، التعليق المؤقت لدخول المعتمرين والزوار للحرمين الشريفين، وإيقاف رحلات الطيران الداخلية والدولية وغيرها. وببن الفالح أن استمرار عجلة الاقتصاد وسير الأعمال كانتا أيضا على رأس قائمة الأولويات التي طالتها الإجراءات الاحترازية، حيث اتخذت الحكومة عددا من القرارات الحاسمة لتحجيم الأثار السلبية للجائحة، وأعلنت عن حزم دعم للقطاع الخاص تقدر ب 45 مليار دولار، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية، وتأجيل مدفوعات ودعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص. وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تعاملت بشكل سريع لتخفيف أثر الجائحة على المستثمرين، حيث قامت بتأسيس مركز الاستجابة لأزمة كورونا MCRC ليكون مرجعا لجميع المستثمرين وليتم من خلاله تسهيل أعمالهم وتذليل التحديات التي تواجههم، كما تم التواصل مع أكثر من 7 آلاف مستثمر محلي ودولي لتلمس احتياجاتهم والتأكد من استمرارية أعمالهم على أفضل وجه ممكن. وتناول الإصدار الخاص من التقرير الربعي عددا من الموضوعات ذات العلاقة بتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى المناخ الاستثماري بشكل خاص، حيث ناقش التقرير رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام والاجتماع الافتراضي الاستثنائي الذي ضم عددا من رؤساء وقادة دول المجموعة لمناقشة تحديات الوباء وتوحيد الجهود الدولية لاحتواء الآثار المترتبة عليه. كما تناول التقرير تداعيات الجائحة على الداخل السعودي والخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية لمحاصرته وآخر الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالوباء وحالات الوفيات والتعافي في المملكة مقارنة ببقية دول العالم، بالإضافة إلى مخطط زمني لخطة الوقاية وعدد حالات الفحص، والبنية التحتية الطبية المهيأة لمواجهة المرض وغيرها.
