«المعاشات» تطالب بعلاوة 20% وتهدد بمقاضاة الحكومة

أثار قرار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية، اعتباراً من أول يوليو سنة 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسى، استياء وغضب أصحاب المعاشات لعدم ذكرهم بالقرار ولعدم تحديد نسبة علاوتهم السنوية حتى الآن. وطالب الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بضرورة إقرار الحكومة العلاوة السنوية لهم بنسبة 20%، مع إقرار الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 80% من الحد الأدنى للأجور الذى تم إقراره ب 1200 جنيه. وقال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد، ل«الوطن»: «الحكومة وعدتنا مرات عديدة بإقرار الحد الأدنى، وحتى الآن لم تتخذ أى إجراء، لذا أحذرها من حدوث موجة غضب عارمة، خاصة بعد أن صدر قرار علاوة العاملين بالدولة دون ذكر أصحاب المعاشات»، مؤكداً أنهم لن يتنازلوا عن علاوة بنسبة 20% أى ضعف علاوة العاملين بالدولة. واتهم «فرغلى» وزارة المالية، باتخاذ إجراءات معادية تجاه أصحاب المعاشات، قائلاً: «الوزارة تعادينا على مدى كل الحكومات السابقة، وهى متهمة بالاستيلاء على أموال أصحاب المعاشات وحتى الآن لم نر الموقف الحقيقى من أموالنا». وحذر «فرغلى» الحكومة من زيادة حدة الاستنفار لدى أصحاب المعاشات بسبب تهميشهم، مؤكداً أن التهميش المتعمد من قبل الحكومة تجاههم وعدم تنفيذ الوعود المتكررة، سيؤدى إلى الدعوة لتنظيم احتجاجات حاشدة بجميع المحافظات. وأضاف «فرغلى»: «ما يحدث الآن هو تحريض مباشر من الحكومة لأصحاب المعاشات للاحتجاج بالميادين، والاتحاد سيدعو لجمعية عمومية طارئة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة حكومة المهندس إبراهيم محلب.