"الداخلية" تعلن تفاصيل القبض على الإخواني محمود عزت والأحكام الصادرة ضده

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في التصدى للمخططات العدائية التى تستهدف تقويض دعائم الأمن والإستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى .. فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بإتخاذ القيادى الإخوانى الهارب/ السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخراً وكراً لإختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
تم عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخوانى المذكور .. وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحوى العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد ، فضلاً عن بعض الأوراق التنظيمية التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.
يعد القيادى الإرهابى المذكور هو المسئول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخوانى الإرهابى والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التى إرتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه والتى كان من أبرزها ما يلى:
حادث إغتيال النائب العام الأسبق الشهيد/ هشام بركات أثناء خروجه من منزله بإستخدام سيارة مفخخة ، والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين خلال عام 2015.
حادث إغتيال الشهيد العميد/ وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام 2015.
حادث إغتيال العميد أركان حرب/ عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور خلال عام 2016.
محاولة إغتيال المستشار/ زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد الأسبق بإستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس خلال عام 2016.
حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019 والتى أسفرت عن مصرع 20 مواطن وإصابة 47.
إضطلاعه بالإشراف على كافة أوجه النشاط الإخوانى الإرهابى ومنها :-
الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأى العام.
توليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته ، كذا إضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة وإستغلالها فى الإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.
يشار إلى أن المذكور محكوم عليه غيابياً فى العديد من القضايا على النحو التالى :
الإعدام فى القضية رقم 56458/2013 جنايات قسم أول مدينة نصر (تخابر).
الإعدام فى القضية رقم 5643/2013 جنايات قسم أول مدينة نصر (الهروب من سجون وادى النظرون).
المؤبد فى القضية رقم 6187/2013 جنايات قسم المقطم (أحداث مكتب الإرشاد).
المؤبد فى القضية رقم 5116/2014 جنايات قسم مركز سمالوط (أحداث الشغب والعنف بالمنيا).
ومطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتضطلع نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات.
هذا وتؤكد وزارة الداخلية على الإستمرار فى التصدى بكل حسم لأية محاولات تستهدف النيل من إستقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.