"العدل" تتجه لفتح مكاتب مميكنة للشهر العقاري داخل الوحدات المحلية

تتجه وزارة العدل خلال الفترة القليلة المقبلة لفتح مكاتب مميكنة للتوثيق والشهر العقاري داخل الوحدات المحلية والأحياء، وذلك في إطار خطة الوزارة لفتح العديد من مكاتب الشهر العقاري بجميع أنحاء الجمهورية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والتيسير عليهم ومنع التكدس.
مصادر: إنهاء نقل أكثر من 300 موظف من الجهات الإدارية للعمل بالشهر العقاري قريبا
وقالت مصادر قضائية ل"الوطن" إن المكاتب الجديدة التي سيتم فتحها في الوحدات المحلية ستعمل بنظام "الشباك الواحد" حتى يتمكن المواطن من الحصول على الخدمة من مكان واحد.
وأضافت المصادر أن الوزارة تعمل حاليا أيضا على إنهاء إجراءات نقل وتعيين أكثر من 300 موظف من الجهات الإدارية المختلفة للعمل بالشهر العقاري، ممن تظلموا على قرار عدم نقلهم الصادر من رئيس مجلس الوزراء.
وشهدت الفترة الماضية نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لسد العجز الشديد في الموثقين بمصلحة، إعمالا لقرار رئيس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 في هذا الشأن.
وتظلم على القرار أكثر من 300 موظف لم يتم نقلهم، وتم فحص تظلماتهم بوزارة العدل وجارٍ حاليا إجراءات نقلهم بعد قبول التظلمات.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل، وضع تطوير العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ضمن أولوياته فور توليه الوزارة في ديسمبر الماضي.
وعقد وزير العدل اجتماعات مكثفة على مدار الفترة الماضية مع ممثلي نادي الشهر العقاري والعاملين بالمصلحة، من أجل إيجاد حلول لتخفيف الزحام بمكاتب التوثيق، ونشر الرقمنة والتكنولوجيا، في إطار توجه الدول للتحول الرقمي، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المنظومة القضائية وميكنتها.