أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت) عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم. وذلك بعد أن أجرت "النيابة العامة"، تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها، وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات. بداية القضية كانت بتلقي النيابة العامة بتاريخ الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 م كتابًا من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة. وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، على ان تعلن ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.وكانت قد أعلنت إدارة فندق «فيرمونت نايل سيتي» أنها على دراية وتتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات عام 2014، وأضاف الفندق في بيان نشره عبر حسابه على «تويتر»، أنه «تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا». وجاء ذلك بعد تداول شهادات على مواقع التواصل الاجتماعي حول جريمة اغتصاب جماعي لفتاة داخل فندق «فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة عام 2014، وتشير معظم الشهادات إلى إقدام 8 شباب على اغتصاب فتاة بعد تخديرها، مع توقيع كل منهم باسمه على جسدها، وتصويرها «فيديو» لابتزازها.
