عدّلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية إلى الاقتصاد التركى من مستقر إلى سلبى، بسبب استنفاد احتياطيات النقد الأجنبى، وضعف مصداقية السياسة النقدية، والتى بدورها أدت إلى تفاقم مخاطر التمويل الخارجى. من جهة أخرى، كشف موقع «نورديك مونيتور» الاستقصائى عن وثائق سرية جديدة تؤكد زيادة عمليات التجسس والمراقبة التركية على معارضى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى دول عدة، موضحاً أن الحكومة التركية تُجرى عمليات التجسس على معارضيها عبر سفاراتها وقنصلياتها، وكان أحدثها فى قرغيزستان واليونان. وتضمنت الوثائق السرية أسماء شخصيات معارضة فى الخارجية يسعى «أردوغان» لسحقهم وتلطيخ سمعتهم من خلال ملاحقتهم انطلاقاً من سفارات بلاده وقنصلياتها. ورفعت الأجهزة تقاريرها التجسسية إلى القضاء فى أنقرة، التى وجهت بدورها تهماً بالإرهاب ضد عائلات من وردت أسماؤهم فى تلك القوائم. ووافق الرئيس التركى على إنشاء قوة جديدة تعمل تحت إشراف مديرية أمن إسطنبول، فى خطوة أثارت انتقادات واسعة فى صفوف نواب معارضين ونشطاء، قالوا إنها محاولة لتشكيل «قوة شرطة موازية فى المدينة». وتتكون الوحدة التى جرى الإعلان عنها أمس من 500 شرطى. وقال النائب البرلمانى المعارض إبراهيم كابوغل إن إنشاء مثل هذه الوحدة ينتهك المادة 126 من الدستور، التى تنظم تشكيل وحدات إدارية محلية يتم تحديد واجباتها وصلاحياتها بالقانون، كما قال المحامى محمد كوكسال: هذه هى الطريقة التى تم بها تشكيل قوة شرطة فى عهد هتلر فى ألمانيا. وفى سياق متصل، أكد رئيس الوزراء اليونانى، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده لن تخضع للابتزاز التركى، مشدداً على أنه لا سبيل أمام تركيا سوى الحوار أو المحكمة الدولية، وتابع: «رسالتى لتركيا بسيطة للغاية: أوقفوا الاستفزازات، ولنبدأ بالحوار».