"الرقابة المالية" تناقش تعديلات ضريبة الأرباح وشروط القيد في بورصة أجنبية

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامي، في اجتماعه مساء أمس، مشروع القانون المقترح من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005)، وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980). وأقر الاشتراطات اللازمة للحصول على عدم ممانعة الهيئة للشركات المصرية المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، الراغبة في قيد أوراقها المالية بإحدى البورصات الأجنبية.
ووافق المجلس، على نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار، حيث استوجبت التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والمتضمنة أو تكون الشركة والصندوق كيانًا واحدًا، اعتماد نموذج خاص لكل من العقد والنظام الأساسى.
وأوضح شريف سامي، أنه فيما يخص القيد في بورصات أجنبية يجب أن تكون تلك البورصة خاضعة لجهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة في مجال سوق رأس المال، وأن تكون عضوًا بمنظمة هيئات الأسواق المالية الدولية (IOSCO) وموقعة على مذكرة المعلومات المشتركة، ولا يجوز أن يتجاوز ما يتم تحويله للتداول في البورصات الأجنبية من أسهم الشركة أو الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم أو كليهما عن ثلث رأسمال الشركة، على أن يراعى ذلك أيضًا في حالة زيادة رأس مالها، على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري إذا كانت الشركة الطالبة بنكًا.
وتابع، تلتزم شركة مصر للمقاصة بعدم تحويل أي أوراق مالية لشركة مصدرة، إلا إلى بورصة أجنبية صادر بشأنها عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من عدم وجود مانع أو قيد قانوني أو قضائي أو اتفاقي على نقل ملكية الأوراق المالية المراد تحويلها، وعليها الحصول على تعهد من مالك الورقة المالية المراد تحويلها مصحوبًا بخطاب ضمان غير قابل للإلغاء، يلتزم بمقتضاه بتحويل مقابل بيع الأسهم بإحدى العملات الأجنبية الرئيسية إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصري، أو إعادة تحويل ما لم يتم بيعه منها إلى شركة مصر للمقاصة، خلال مدة زمنية لا تتعدى ثلاثين يومًا، على أن يتضمن التعهد ما يرتبط بالأوراق المالية المشار إليها من توزيعات نقدية وحقوق أولوية في الاكتتاب أثناء تلك الفترة.
أما عن أهم ما تضمنه النموذج المستحدث للنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار، فبين شريف سامي، أنه يتناول اختصاصات مجلس إدارة واختصاصات الجمعية العامة للمساهمين بشركة الصندوق بما لا يخل باختصاصات جماعة حملة الوثائق، وكيفية اختيار مقدمي الخدمات للصندوق، وتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمارات الصندوق بين مساهمي شركة الصندوق وحملة الوثائق، فضلًا عن التزام الصندوق بالإفصاح فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، عن قيمة البدلات والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس ولجانه، والراتب المقطوع للعضو المنتدب.