الإسكان الاجتماعي تعاقب مؤجري وبائعي وحداتهم بسحب الشقة وحبس العميل

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم في بناء شقق الإسكان الاجتماعي بمساحات كبرى وهندسة معمارية متقدمة، بينما تصرف الدولة الكثير من الأموال لتنفيذ مثل تلك المشروعات: "الدولة عملت ما عليها وزيادة ومستمرين".
وأضافت "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الموارد التي تضعها الدولة لمواطني الإسكان الاجتماعي يتم وضعها للمستحقين وليس للمتاجرة، حيث إن الوزارة رصدت وجود عدد من الأشخاص الذين يقومون ببيع أو تأجير أو تحويل نشاط تلك الشقق، موضحة أنه قد تم توقيع 320 ألف عقد للمواطنين في الإسكان الاجتماعي منذ بداية إنشاء الصندوق، وتم إنشاء قانون لعدم بيع أو تأجير أو تحويل نشاط تلك الشقق.
وأكدت "مي"، أنه ومع تفعيل منظومة الضبطية القضائية ضد المخالفين فقد تم إصدار قرار منذ 4 أشهر بعدد من الأشخاص الذين يحملون الضبطية ويقومون بمتابعة كافة الشقق التي تم تسليمها على مستوى الجمهورية، وتم رصد مئات المخالفات خلال الفترة الماضية: "هنسحب الشقة ونحبس العميل"، مشيرة إلى أنه بالنسبة للشقق التي سيتم سحبها من هؤلاء الأشخاص سيتم طرحها مرة أخرى إلى مستفيدين آخرين.