نشر 6 آلاف جندي بشوارع بانكوك للتصدي للمتظاهرين المناهضين للانقلاب

انتشر نحو 6 آلاف شرطي وجندي في بانكوك، اليوم، لتثبيط عزيمة المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري الذين هددوا بتجمعات خاطفة رغم إنذارات المجلس العسكري الحاكم على ما صرح مسؤول.
وجرت تظاهرات صغيرة لكن بشكل يومي في العاصمة منذ استيلاء الجيش على السلطة في 22 مايو الماضي. وتوعد رئيس المجلس العسكري، الجنرال برايوت شان، المتظاهرين وعائلاتهم خصوصًا بملاحقات أمام محكمة عرفية، لكن أن تم توقيف عدد من المشاركين فان العسكريين لم يستخدموا القوة.
وبعد شائعات عن تجمعات عديدة في سائر أرجاء العاصمة، انتشر 6 الاف عنصر من القوات الأمنية وسدوا طرقات عدة. وقال مساعد قائد الشرطة الوطنية، سوميوت بومبانمونغ، اليوم، في تصريحات صحفية، "لقد نشرنا 38 وحدة مشتركة من الشرطة والجيش في 8 مواقع من بانكوك، ولا يوجد أي مؤشر يدل على وجود تظاهرة".
ويشرف العديد من عناصر الشرطة على مفترق طرق أساسي في الحي التجاري في بانكوك، بحسب أحد مراسلي الوكالة، فيما ينتظر عشرات الجنود في مكان آخر.
وتحدى سومبات بونغامانونغ، أحد قادة حركة القمصان الحمر الموالين للحكومة المطاحة، الذي يبدو أنه أحد منظمي التظاهرات، الجيش على حسابه على موقع تويتر. وكتب "ان الناس لا يحملون السلاح، الناس لا يستطيعون استخدام القوة، بإمكاننا فقط إزعاج الجنود".
وسومبات هو من بين اكثر من 250 ناشطا وسياسيا وجامعيا او صحافيا استدعاهم الفريق العسكري الحاكم للمثول امامه.
وبعض هؤلاء الذين لبوا الاستدعاء، مثل رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناوترا، أطلق سراحهم بعد عدة أيام من الاحتجاز في أماكن سرية وبعد توقيعهم على وثيقة يتعهدون فيها بوقف أي نشاط سياسي.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي انتقده المجتمع الدولي، علق المجلس العسكري الحاكم العمل بالدستور وفرض قيودًا على الحريات الفردية. وقال الجنرال برايوت الجمعة، إنه لن تجرى انتخابات تشريعية قبل عام على الأقل.
فيما تجاوز عدد المتظاهرين المناهضين للانقلاب الألف شخص، الأحد الماضي، لكن التجمعات الأخرى كانت محدودة العدد. وبين المشاركين عدد من القمصان الحمر، أنصار رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناوترا، الذي أطاح به انقلاب عسكري في 2006 لكنه يبقى رغم منفاه سبب انقسام البلاد.
وشارك في هذه التحركات، أيضًا، ناشطون عاديون يطالبون بالديمقراطية من الطبقات الوسطى. ووقع الانقلاب العسكري، بعد 7 أشهر من التظاهرات المناهضة لحكومة ينغلاك شيناوترا شقيقة ثاكسين، التي عزلها القضاء مطلع مايو الماضي. وهي آخر حلقة من سلسلة أزمات سياسية تسلط الضوء على خصوم ثاكسين وأنصاره منذ انقلاب 2006.