رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات والموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، خلال الفترة من 30 يوليو حتى 14 أغسطس 2020، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وجرى رصد الشائعات والموضوعات التالية: · توقف الحكومة عن تطبيق خطة الدولة لمواجهة أزمة كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس · تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة · تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة ل 4 أيام أسبوعياً بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. · تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي. · حذف المستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من البطاقات التموينية · طرح السلع بمبادرة "ما يغلاش عليك" بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق · توقف وزارة الأوقاف عن تعقيم المساجد مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا. · إطلاق صفحة رسمية لمكتب التنسيق على مواقع التواصل الاجتماعي · عدم صلاحية محصول البصل للاستهلاك الآدمي نتيجة إصابته ببكتيريا ضارة · انتشار بطيخ مسمم في الأسواق · صرف مكافأة مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية
توقف الحكومة عن تطبيق خطة الدولة لمواجهة أزمة كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف الحكومة عن تطبيق خطة الدولة لمواجهة أزمة كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماماً، مشدداً على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تنعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا، وبحث أي إجراءات ضرورية لمواجهة انتشاره، وإجراءات "التعايش" معه، مؤكداً على التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، مع تطبيق الغرامات المالية على المخالفين، مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة مع ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية. وفي سياق متصل، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تقوم "اللجنة" بشكل مستمر باستعراض تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة، وموقف التعامل معه، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تزامناً مع قرارات الفتح التدريجي. وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.
تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اتخاذ السفن مسارات بديلة، مُوضحةً أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث شهدت حركة الملاحة زيادة بنسبة 4.4% خلال النصف الأول من عام 2020 ، مقارنة بنفس الفترة عام 2019 رغم أزمة كورونا، مشددةً على أن مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب. وفي سياق متصل، فقد زادت أعداد السفن العابرة لقناة السويس لتصل إلى 19.3 ألف سفينة عبرت القناة خلال عام 2019/2020، مقارنة ب 18.5 ألف سفينة عبرت القناة خلال عام 2018/2019، و17.9 ألف سفينة عبرت القناة خلال عام 2017/2018، و17 ألف سفينة خلال عام 2016/2017، بينما شهد عام 2015/2016 عبور 17.3 ألف سفينة، في حين زادت الحمولة الصافية بنسبة 16.9% في الأعوام المالية خلال الفترة 2015-2020 مقارنة بالفترة 2010-2015. كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بالدولار بنسبة 4.7% في الأعوام المالية خلال الفترة 2015-2020 مقارنة بالفترة 2010-2015، حيث بلغت إيرادات القناة خلال عام 2019/2020، نحو 5.7 مليار دولار، بعدما كانت 5.8 مليار دولار خلال عام 2018/2019، ويأتي هذا التراجع نتيجة لانخفاض حركة التجارة العالمية بنسبة 18.5%، خلال الربع الثاني لعام 2020، وتراجع مؤشرات الاقتصادات العالمية، وتأثير تداعيات أزمة فيروس كورونا على سوق النقل البحري. ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الفترة الأخيرة، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg).
تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة ل 4 أيام أسبوعياً بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة ل4 أيام أسبوعياً بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفي تلك الأنباء، مُؤكداً أنه تم دراسة هذا المقترح العام الماضي، وإعداد تقرير في هذا الشأن في حينه، ولم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُوضحاً أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف جهات ومؤسسات الدولة كما هي دون أي تغيير، وذلك حفاظاً من الدولة على جودة الخدمات المقدمة لجموع المواطنين. وتعمل الحكومة على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تم إعداد برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030. ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة.
تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل المستحقات القديمة المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي، مُوضحةً أنه يتم تحصيل المتأخرات لدى المستهلكين حتى 30 يونيو الماضي وفقاً لأسعار شرائح الكهرباء السارية في ذلك التوقيت، وليس بالأسعار الجديدة التي تم تطبيقها بدءاً من يوليو 2020، مع تقديم تسهيلات للمستهلكين لسداد المديونيات التي تراكمت عليهم. ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (121).
حذف المستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من البطاقات التموينية انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حذف المستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من البطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف المستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" من البطاقات التموينية، وأن كافة المستفيدين من المبادرة مستمرون في تلقي الدعم التمويني بشكل طبيعي، حيث تهدف المبادرة لتقديم خصم لأصحاب البطاقات التموينية، بقيمة 200 جنيه لكل فرد، بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، يحصل عليها المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة، مشددةً على أن الاستفادة من المبادرة لا تأتي ضمن معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية. وفي سياق متصل، يتم تقديم تيسيرات جديدة لحاملي البطاقات التموينية في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري (ما يغلاش عليك)، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهلهم، والإسهام الفعال في تلبية احتياجاتهم، وزيادة فرص استفادتهم من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة، من خلال السماح لأصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدي غير المستخدم لديهم من الدعم الشهري ونقاط الخبز ببطاقاتهم في شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التي تعرضها الشركات والصناع والتجار في مبادرة "ما يغلاش عليك" التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر. ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).
طرح السلع بمبادرة "ما يغلاش عليك" بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح السلع بمبادرة "ما يغلاش عليك" بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع جهاز حماية المستهلك، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لطرح السلع بمبادرة "ما يغلاش عليك" بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق، مُوضحاً أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تصل نسب التخفيضات لكافة الشرائح على السلع المطروحة بالمبادرة إلى نحو 20%، مقارنة بنظيرتها المتداولة بالأسواق وبجودة أعلى، مع تقديم خصم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المنتج المحلي ودعم محدودي الدخل. وفي سياق متصل، تتيح المبادرة للمستهلكين آلية شراء المنتجات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني "WWW.MOBADRA.GOV.EG"، كما تسمح بالشراء بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع 4 بنوك مصرية وشركات التمويل الاستهلاكي، ويستفيد من هذه المبادرة جميع المقيمين في مصر (مصريين وغير مصريين) بلا استثناء، كما يتم تقديم خصم إضافي لحاملي بطاقات السلع التموينية، بمبلغ 200 جنيه لكل فرد، بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة، بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للمساهمة في دعم محدودي الدخل. ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، ويؤكد جهاز حماية المستهلك على تلقي شكاوى المستهلكين في حالة وجود أي عيوب بالسلع والمنتجات الخاصة بالمبادرة على الخط الساخن (15303) أو من خلال رقم الواتس آب (01000000329).
توقف وزارة الأوقاف عن تعقيم المساجد مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف وزارة الأوقاف عن تعقيم المساجد مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتوقف عن تعقيم المساجد، مُشددةً على استمرار كافة حملات التعقيم والتطهير لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، وحتى انتهاء الأزمة بشكل كامل، مُشيرةً إلى تحمل الوزارة كافة تكاليف التعقيم بشكل كلي دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية متعلقة بهذا الشأن، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المصلين. وتم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لعودة الصلاة تدريجياً في المساجد، حيث تم وضع عدد من التحذيرات والإرشادات الواجب اتباعها وعدم مخالفتها، ويتمثل أبرزها في ضرورة أن يصطحب كل مصلٍ لمصلاه الخاص، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على المسافة بين المصلين، وفي حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فوراً، وعدم فتحه لحين زوال فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه في حال ترك مفاتيح أي مسجد مع غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب. ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (ar.awkafonline.com). إطلاق صفحة رسمية لمكتب التنسيق على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق صفحة رسمية لمكتب التنسيق على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي صفحات رسمية لمكتب التنسيق على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تلك الصفحات مزيفة وغير تابعة لمكتب التنسيق مُطلقاً، مُوضحةً أن الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق "tansik.egypt.gov.eg" هو المنوط بتسجيل الرغبات وكذلك تسجيل مواعيد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والمقرر انعقادها في الفترة من 8 حتى 20 أغسطس2020، مناشدةً الطلاب عدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية. وفي سياق متصل، تتمثل خطوات تسجيل إجراء اختبارات القدرات الخاصة بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، في الآتي ( يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، ثم الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع، ليقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب، ويظهر للطالب بياناته الشخصية، والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب "علمية - هندسية - أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني، ومن ثم يظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، وأسماء الكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة، ليقوم باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية، ويقوم الطالب عقب الانتهاء من عملية التسجيل بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني. ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).
عدم صلاحية محصول البصل للاستهلاك الآدمي نتيجة إصابته ببكتيريا ضارة تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عدم صلاحية محصول البصل للاستهلاك الآدمي نتيجة إصابته ببكتيريا ضارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة محصول البصل بأي فطريات أو عدوى بكتيرية، وأن محصول البصل سواء المطروح بالأسواق أو المُصدر سليم وآمن تماماً، مشددةً على أن كافة المحاصيل المصرية بما فيها البصل تخضع لعمليات فحص ورقابة دورية من قبل الجهات المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية. وفي سياق متصل، تبلغ إنتاجية محصول البصل المصري نحو 2,8 مليون طن سنويًا، والذي يكفي الاستهلاك المحلي، ويحقق فائضاً بنحو مليون طن يتم استغلاله في التصدير أو التصنيع، وقد تخطت صادراته نحو 287 ألفاً و946 طناً، وذلك منذ بداية العام الحالي، وحتى 5 أغسطس الجاري إلى جميع الأسواق العالمية، لتحتل بذلك المركز الثالث بعد صادرات الموالح والبطاطس، كما تهدف الدولة إلى زيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام محصول البصل المصري خاصة الأسواق الأوروبية مع التركيز على الأسواق العربية والأفريقية، وذلك من خلال الحصول على تقاوي عالية الجودة بجانب استخدام الأصناف الجديدة التي قام قسم بحوث البصل باستنباطها، الأمر الذي يسهم في رفع جودة المحصول وزيادة الإنتاج. وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.
انتشار بطيخ مسمم في الأسواق تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار بطيخ مسمم في الأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسمم في الأسواق، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى متعلقة بهذا الشأن، مُشددةً على أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل المعامل المعتمدة من الوزارة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين. وفي سياق متصل، فإن إجمالي المساحات المنزرعة بالبطيخ تبلغ 163 ألف فدان تقريباً، وذلك بمتوسط إنتاج يصل إلى 30 طناً للفدان الواحد، وتتركز زراعته في مناطق النوبارية ومطروح والإسكندرية وأسوان، كما تبدأ زارعة بذور البطيخ من منتصف شهر ديسمبر إلى شهري يناير وفبراير بالمشاتل فى معظم المساحات المغطاة في عموم مصر، وتشتل تحت أنفاق البلاستك، بينما تبدأ الزراعة بالأراضي المكشوفة ابتداءً من منتصف مارس إلى أبريل، كما يتم تبدأ زراعته أيضاً ابتداءً من أول مايو، ويونيو بعد حصاد وتقليع الفول البلدي، أما في عروه أسوان المكشوفة تزرع البذور مباشره بالأرض ابتداءً من أول نوفمبر وتعطى المحصول الثمري ابتداءً من منتصف مارس. ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (agr-egypt.gov.eg). صرف مكافأة مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صرف مكافأة مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف أية مكافآت مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحةً أن هناك لجاناً تفتيشية تابعة للوزارة تقوم برصد مراكز الدروس الخصوصية وغلقها من خلال شن حملات موسعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية. وفي إطار حرص الوزارة على تيسير العملية التعليمية على الطلاب، فقد تم إتاحة منصة إلكترونية لإدارة التعلم، ويقوم المعلمون بتقديم المادة التعليمية "أونلاين" من خلال هذه المنصة، كما تتيح إمكانية الرد على استفسارات الطلاب، فضلاً عن إتاحة بنك المعرفة المصري، الذي يضم محتوى يخدم جميع الصفوف التعليمية الموجودة في مصر، ويتميز عن باقي المواقع باحتوائه على مادة علمية يقدمها ناشرون دوليون، إلى جانب وجود آلية القنوات التعليمية التي توفر للطلاب شرحاً لجميع المواد الدراسية بواسطة أساتذة متخصصين من الوزارة، والتي يمكن متابعتها إما عبر شاشة التليفزيون أو عبر موقع يوتيوب على شبكة الإنترنت. ونناشد كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
وفي ضوء اهتمام الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
