ضريبة 10% على أرباح «البورصة» والأسهم ترد بخسارة 12 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية أمس، فرض ضريبة 10% على أرباح البورصة المصرية، للمرة الأولى فى تاريخها، ما أدى إلى هبوط حاد فى مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات أمس، وخسر رأسمالها السوقى أكثر من 12 مليار جنيه، رغم الإعلان عن فوز المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بأكثر من 90% من أصوات الناخبين، وفقاً للمؤشرات الأولية.
وقال هانى قدرى دميان، وزير المالية ل«الوطن» إن مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة التى يحققها أشخاص طبيعيون فى نهاية السنة الضريبية بنسبة 10% تحصل سنوياً.
وكشف عن إلغاء ضريبة الدمغة التى تحصلها الحكومة على تعاملات البورصة بنسبة 1 فى ال1000 التى يتحملها البائع والمشترى، مشيراً إلى أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من الإصلاحات الضريبية، ومن المتوقع أن تحقق 10 مليارات جنيه، ما يعادل 1.4 مليار دولار أو أكثر، وفرض الضريبة لن يكون بأثر رجعى، ولن يؤثر سلباً على أى مركز مالى سابق على صدور القانون.
وأغلقت مؤشرات البورصة الرئيسية على هبوط حاد مع نهاية تعاملات أمس، وخسر المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» ما نسبته 3.45% تعادل 295.95 نقطة عند 8242.94 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70» بنحو 2.63% إلى 589.5 نقطة، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 12.16 مليار جنيه، مسجلاً 476.29 مليار جنيه، مقابل نحو 488.45 مليار جنيه، وسجلت قيم التداولات 1.6 مليار جنيه.
وأكد محمد صدقى، المحلل المالى، أن قرار وزارة المالية يعد ضربة قاصمة للبورصة، ستكون السبب الرئيسى فى هروب العديد من الاستثمارات الأجنبية والعربية من مصر، وستكون هذه أكبر خسارة من عوائد فرض الضريبة