تعرف على ملامح تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد

يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال لمناقشة مشروع بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في جلساته البرلمانية المزمع عقدها في 16 أغسطس الجاري.
تأتى تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لتتواكب مع تعديلات قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بعد تصديق رئيس الجمهورية، بحيث يمثل عدد الأعضاء المنتخبين 568 عضوا، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد.
وتجري الانتخابات بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدا لكل منها.
ووفقا لمشروع تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمزمع تقديمه من ائتلاف "دعم مصر "ستشمل هذة التعديلات تحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. و ينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وذكرت مصادر برلمانية ل"الوطن"، أنه من المتوقع أن تزيد مساحة بعض الدوائر الانتخابية فى ضوء تعديل كتلة المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.
وقال المستشار نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ل"الوطن"، إن اللجنة ستبدأ مناقشة تعديل قانون الدوائر الانتخابية، فور إحالته من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إلى اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة حتى الآن لم تتلقَّ مشروعات أو اقتراحات بمشروعات قوانين من النواب بهذا الشأن.