التعليم: مخالفات مالية وراء قرار إعادة تشكيل "القومية لضمان جودة التعليم"

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، أن مخالفات مالية وإدارية كانت سببًا في إصدار قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، جاء ذلك خلال خطاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء الذي تم إرساله إلى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أوضح أنه بناءًا على تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات المنسوبة للدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تم إعداد مذكرة للعرض على رئيس الجمهورية تضمنت كافة الشكاوى الواردة من العاملين بالهيئة، بالإضافة إلى تقارير هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية.
وأضافة الوزارة، في بيان لها، أن الخطاب المرسل إلى مجلس الوزراء خلصت التوصيات فيه إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، موضحًا أن التوصية بنيت على ما نسب للدكتور مجدي قاسم من مخالفات إدارية ومالية جسيمة، كشفت عنها تقارير جهات البحث والتحقيق وهي مخالفات تم إرسالها إلى النيابة العامة لأعمال شؤونها فيما انطوت عليه من جرائم مما دعا هيئة الرقابة الإدارية بأن توصي صراحة باستبعاد المذكور من منصبه.
وأوضح الخطاب أنه بتاريخ 2/4/2014 ورد كتاب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، متضمنًا موافقة رئيس الجمهورية على ما انتهت إليه هيئة المستشارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد دون الإخلال باستمرار الجهات الرقابية في تحقيقاتها.
وأورد الخطاب، موافقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على مخاطبة كل من، وزيري "التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي" لموافاة هيئة المستشارين بالأسماء المقترحة لشغل عضوية المجلس الجديد مشفوعة بالسير الذاتية، ورأى الرقابة الإدارية حول الصلاحية لشغل الوظيفة، ومخاطبة المستشار النائب العام لموافاة الهيئة بالتصرفات النهائية فى القضية رقم 970 لسنة 2012 عرائض شرق القاهرة، وكذلك مخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ إجراءات التحقيق مع الدكتور رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة ممن ينتمون إلى هيئات التدريس بالجامعات فيما نسب إليهم على النحو الوارد بمذكرة النيابة الإدارية.
كما وافق رئيس مجلس الوزراء، على الكتابة للمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة موافاة هيئة المستشارين، بما أسفر عنه التحقيق الذي أفردته النيابة لواقعة صرف مكافآت لعدد 42 من غير العاملين بهيئة ضمان جودة التعليم، ومخاطبة وزير المالية لمراجعة اللوائح المالية الخاصة بالهيئة لمعرفة وزارة المالية.