مدبولي يُؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليمن خلال لقاء عبدالملك معين

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمنى، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين، حيث حضر من الجانب المصري وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدولة للإعلام، ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومن الجانب اليمني حضر وزراء الخارجية، والإعلام، وشئون المغتربين، والصحة العامة والسكان، والكهرباء والطاقة، وسفير اليمن في القاهرة.
وفي مستهل الجلسة، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بنظيره اليمنى الدكتور معين عبد الملك سعيد، والوفد المرافق له، مُعرباً عن تطلع مصر لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتي المجالات، واستعداد مصر لتقديم أي دعم ممكن للحكومة اليمنية، خاصة في مجال تأهيل وإعداد الكوادر اليمنية في المجالات المختلفة، وكذا استعدادها للقيام بأي دور يساهم في حلحلة الأزمة اليمنية الحالية والتوصل لتسوية شاملة.
كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته مصر، وكذا تجربة إنشاء المدن العمرانية الجديدة، ومشروعات البنية الأساسية التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، مشيراً في هذا السياق إلى أن المباحثات الثنائية بين مسئولي البلدين تستهدف، في جانب منها، نقل الخبرات التي اكتسبتها مصر خلال السنوات الماضية إلى الأشقاء في اليمن والتي نجحت خلالها في تنفيذ استراتيجيتها لدفع الاستثمارات العامة في مختلف المجالات، لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما نجحت في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في خطط الحكومة للتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء على الموقف المصري الثابت إزاء دعم الحكومة الشرعية الحالية في اليمن، ودعم وحدة وسيادة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية، مُشدداً على أن أمن واستقرار اليمن يُمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية بصفة عامة.
وفي ذات الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الدعم المصري للجهود الدولية للتغلب على الأزمة الإنسانية في اليمن، وآخرها الحرص المصري على المشاركة في مؤتمر المانحين لليمن في يونيو 2020، فضلاً عن استضافة مصر لأكثر من مليون يمني يلقون نفس معاملة المواطن المصري، خاصة على مستوى التعليم والرعاية الصحية، وكذلك إعلان مصر عن استقبالها لطائرات "الرحمة" التي تقل مرضي يمنيين لعلاجهم في القاهرة، بالإضافة إلى إجراءات عديدة لتسهيل دخول الأشقاء اليمنيين إلى مصر لأغراض دراسية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تأييد مصر للجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يضمن وحدة وسلامة أراضيها ويُلبي طموحات الشعب اليمني، مشددا على رفض مصر لأية خطوات أحادية تمس بوحدة اليمن.
وتطرق رئيس الوزراء خلال جلسة المباحثات إلى دعم سبل التعاون الثنائي بين البلدين من بينها إمكانية التعاون في مجال الثروة السمكية عن طريق استقبال الطلاب اليمنيين المتخصصين في هذا المجال بمصر، بالإضافة إلى التعاون في مجال المصايد.
من جانبه، أعرب الدكتور معين عبد الملك سعيد، رئيس الوزراء اليمنى عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسه والوفد المرافق له منذ وصولهم الى القاهرة، مُشيداً بما أبداه المسئولون المصريون من تعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الزيارة، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين الشقيقين الذين تربط بينهم علاقات تاريخية وطيدة، مضيفاً أنه شرف بقضاء سنوات طويلة من حياته في مصر أثناء الدراسة، كما عمل بها لفترة من الوقت، لافتا إلى أن زيارته لمصر لم تنقطع على مدار السنوات الماضية.
وقال رئيس الوزراء اليمني: إن الدولة اليمنية الحديثة ليست منجزاً يمنياً فقط، بل هي منجز مصري أيضاً، مشيداً بالدور المصري الكبير في بناء الدولة الحديثة باليمن، ومؤكداً أن بلاده تمر حالياً بفترة فارقة وبمرحلة تعافٍ، وأن لمصر دوراً مهماً في هذه المرحلة؛ لمساعدة اليمن على تخطي ما تواجهه من صعوبات، إلى جانب دعم الإجراءات التي اتخذتها لإصلاح مؤسسات الدولة، وفي هذا الصدد دعا الدكتور معين عبد الملك إلى أهمية التعجيل بعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وقال في سياق ذلك: إننا نُعول على مصر في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي في بلادنا.
وأضاف الدكتور معين عبد الملك: "كنا نرقب الفترة الحرجة التي مرت بها مصر منذ عدة سنوات، وكم تمنينا أن تتجاوز هذه الفترة، ونحن اليوم فخورون بما ينجزه أشقاؤنا المصريون في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وفي الوقت نفسه، أشاد رئيس الوزراء اليمني بالإنجازات التي تحققت في مصر خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي، وبالخطوات الجادة لبرنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بشهادة عدد من المؤسسات الدولية، فضلاً عن المساعدة على امتصاص التداعيات السلبية لجائحة أزمة فيروس كورونا المستجد.
كما أشاد رئيس الوزراء اليمني باستضافة مصر لأكثر من مليون يمني، والمعاملة الطيبة التي يلقونها في بلدهم الثاني، خاصة على مستوى التعليم والرعاية الصحية، قائلاً:" إن المواقف الصعبة تُبين الأصدقاء".
وحول ملف سد النهضة، أكد رئيس الوزراء اليمني أن اليمن يقف مع مصر بشكل تام في سعيها لإيجاد حل عادل لهذا الملف، كما ترفض اليمن أي إجراء يضر بالأمن المائي لجمهورية مصر العربية، وتدعو الأطراف المعنية إلى عدم اتخاذ أية خطوات أُحادية.
وفيما يخص الوضع في ليبيا، أكد عبد الملك دعم اليمن الكامل لمبادرة الرئيس السيسي لحل الأزمة الليبية، ورفض التدخلات الإقليمية في الشأن الليبي.
بدورهم، أشاد الوزراء اليمنيون بكافة الإنجازات التي تحققت في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولاسيما في قطاعات الكهرباء، والإنشاءات، والتوسع العمراني، والإصلاح الاقتصادي.
ومن الجانب المصري، تحدث عدد من الوزراء عن بعض الإنجازات التي شهدها عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ فمن ناحيته أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أننا مستعدون لكافة أطر التعاون المشترك ونقل الخبرات، وسيتم مناقشة تفاصيل التعاون في جلسات مباحثات منفصلة مع نظيره اليمني.
من ناحيتها، قدمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر الجزيل للحكومة اليمنية، فيما يتعلق بأزمة عودة العالقين.
ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم زيادة المنح العلاجية، وكذا تدريب الأطقم الطبية، مُشددة على أننا نعامل الأخوة الأشقاء اليمنيين المقيمين في مصر ببروتوكولات العلاج المصرية، وتم زيادة عدد المنح العلاجية المقدمة للأشقاء في اليمن وإلغاء الحد الأقصى لتكلفة كل منحة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستعداد للتعاون التام بين الجانبين فيما يخص كافة برامج التدريب والدعم الفني والمؤسسي، ونقل خبرات مصر في إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإسكان الاجتماعي.
وأبدى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الاستعداد التام لتقديم مختلف الدورات التدريبية للإعلاميين الأشقاء في اليمن، وقال: سنقدم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.
وفي ختام الجلسة، اتفق رئيسا وزراء البلدين على أن يتم التواصل بين المسئولين بوزارتي الخارجية؛ لتحديد موعد مناسب لعقد اللجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة؛ لإتاحة مزيد من المناقشات بشأن الملفات المشتركة بين البلدين.