وزير البترول بين مطرقة تسديد مديونيات "البوتاجاز" وتوفير الأرباح ل67 ألف عامل

تتعرض وزارة البترول لأزمة حادة بسبب الاختيار بين تسديد المديونيات لبعض الدول التي تستورد منها الوزارة البوتاجاز ومشتقات البترول، والتي وصلت إلى مليار و300 مليون دولار، وبين توفير الأرباح للعاملين ب11 شركة قطاع عام لامتصاص غضب 67 ألف عامل بهذه الشركات، الأمر الذي دفع المهندس أسامة كمال وزير البترول لتأجيل آخر جمعية عمومية لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للبترول، والتي كان مقرر لها يوم 11 سبتمبر الماضي، لعرض الوقف المالي للوزارة على هشام قنديل رئيس الوزراء قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.
وأكد مصدر مطلع بالهيئة العامة للبترول، رفض ذكر اسمه، في تصريح ل"الوطن"، أن الجمعية العمومية للهيئة "تم تأجيلها لمناقشتها غدا السبت في ظل عجز الوزير عن توفير الأرباح للعاملين ببعض الشركات الخاسرة، وعلى رأسها شركة السويس لتصنيع البترول، والتي قام الوزير بزيارتها سرا عقب كشف الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الشركة حققت خسائر العام الماضي، ما يعرقل توفير أرباح للعاملين بها في ظل تلك الخسائر".
وكشف المصدر أن الوزير "عرض على هشام قنديل رئيس الوزراء الموقف المالي لعدد من الشركات التي لم تحقق أرباح خلال العام الماضي، وأوضح له الغضب العمالي المنتظر في حالة عدم دفع الأرباح للعاملين أو تخفيضها، لاسيما وأن معظم الشركات تعمل في مجال التكرير وإضراب العاملين فيها سيؤدى إلى كارثة محققة بجانب مديونيات الوزارة والتي وصلت إلى مليار و300 مليون دولار المستحقة للسعودية والجزائر والكويت نظير إستيراد المنتجات البترولية منهم".
وأوضح المصدر ذاته أن تلك الدول "هددت بعدم توريد البوتاجاز ومشتقات البترول الشهر القادم إلا بعد تسديد تلك المستحقات، الأمر الذي يهدد بوصول أزمة توفير الوقود لأعلى معدل لها خلال الشهر المقبل حتى أصبح الوزير بين مطرقة المديونيات وسندان أرباح العاملين السنوية".
ومن جانبهم، أعلن العاملون ب11 شركة قطاع عام أن الوزير يلعب بالنار وأنهم لن يسمحوا له بالتلاعب بأرباحهم نتيجة لالتزاماتهم المالية وانتظار الأرباح كل عام لتسديد بعض مديونياتهم.
وأوضح طارق محمد حسين مدير إدارة بشركة السويس لتصنيع البترول، أن الشركة "إذا حققت خسائر فالذنب ليس ذنبهم في ظل تجاهل الحكومة لتجديد الشركة منذ عام 1923 حتى كانت النتيجة توقف عدد من الأجهزة عن العمل مثل حوض الزيوت".
وكشف محمود عبد العاطى مدير إدارة بشركة النصر للبترول أن قطاع البترول "يتضمن عددا من الشركات الوهمية التي أنشأها سامح فهمي وزير البترول في النظام السابق، وهذه الشركات تم إنشاؤها لمجاملة عدد من الشخصيات، والتي أصبحت تمثل ضلعا رئيسيا في الأزمة المالية التي تتعرض لها الوزارة حاليا.
وأكد عبد العاطى أن عدد من شركات البترول اعتصم عمالها أوائل هذا الشهر من بينهم شركات الإسكندرية للبترول وأسيوط لتكرير البترول وشركة الأنابيب للمطالبة بالمساواة بالهيئة العامة للبترول في عدد أشهر الأرباح وبعض البدلات فماذا يكون الحال إذا تأخر الوزير أكثر من ذلك في تسديد أرباح العاملين في 11 شركة.