تحدث محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة عن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، شارحًا أنَّ اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية يراقبان الجودة الخاصة بالمنتجات، إضافة لهيئة التنمية الصناعية المسؤولة عن الجودة وعن المكونات. وأضاف مساعد وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنَّ المبادرة لها شرط أساسي أن يكون المنتج محليًا، وإذا كان المنتج به مكونات مستوردة لا تزيد على 25% أو 40% كمدخل في صناعة معينة أو منتج معين لأن الهدف تشجيع المصنع المحلي والمنتج المحلي لكي يعود للعمل بكامل طاقته الإنتاجية. وأوضح "عبدالفتاح"، أنَّ جهاز حماية المستهلك موجود في المبادرة بشكل رئيسي، وكل هذه الأجهزة تتضافر مع بعضها للخروج بمنتج معين وبالسعر المخفض بحيث يستفيد المواطن من هذه المبادرة ويشتري باحتياجاته خلال فترة المبادرة. وعن الموازنة المالية لعام 2020، قال مساعد وزير المالية إنَّ المصروفات بلغت 1713 مليار جنيه، وهي أضخم موازنة على مستوى مصر، مبينًا أنَّ هذه المصروفات تتحدث عن الأجور والمرتبات بقيمة 635 مليار جنيه أجور ومرتبات العاملين في الدولة، ومنها العلاوات الدورية، والحافز الذي تمّ الموافقة عليه لمختلف الدرجات الوظيفية للموظفين. وأشار إلى أنَّ الباب الأول من الموازنة يتحدث عن تحسين أحوال وأجور أعضاء المهن الطبية بعد زيادة بدل المهن الطبية 75%، ورفع بدل أطباء الإمتياز من 400 جنيه ل2200 جنيه شهريًا، موضحًا أنَّ السلع والخدمات كانت بها زيادات كبيرة جدًا، وكانت بها بنودًا تهم المواطن المصري مثل أدوية العلاج المجاني الذي خصص له 8 مليارات جنيه، وأغذية المرضى للمستشفيات وأغذية الطلاب وطبع الكتب المدرسية.
