الأمم المتحدة: زواج الأطفال يزيد في الأزمات.. وقضايا العرب قابلة للحل

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أنّ تعداد سكان الوطن العربي بلغ 377 مليون نسمة من إجمالي تعداد سكان العالم البالغ 7.7 مليار نسمة، وأنّ نسبة الشباب بين عمري 10 سنوات و24 سنة تبلغ نحو 28% من إجمالي السكان في العالم العربي.
وأوضح الدكتور لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية -في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عبر الإنترنت لعرض تقرير حالة سكان العالم 2020- أنّ الدراسات أثبت أنّ تحسين الحقوق وقوة الاختيار للنساء والفتيات في كل ما يتعلق بحياتهن يؤدي لتحسين المؤشرات السكانية والاجتماعية في المجتمع بصورة عامة.
ولفت إلى أنّ نسبة الفتيات اللاتي تعرضن للختان في السن بين 15 و19 بلغت 55% في العالم العربي، مشيرا إلى أنّ نسبة التسامح مع هذه الظاهرة يجب أن تكون صفرا، داعيا إلى التنسيق بين الشركاء والأطراف الفاعلة في المجتمع لإنهاء ظاهرة ختان الفتيات التي ليس لها أصل في الدين وإنّما هي ظاهرة اجتماعية ترتبط بمواريث ثقافية غير سليمة.
كما حذّر المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية من أنّ نسبة زواج الأطفال قبل سن الثامنة عشر تصل إلى 20% في البلدان العربية.
وتابع أنّ 9 من كل 10 أشخاص في العالم لديهم تمييز ضد النساء، وبالتالي يؤدي عدم المساواة بين الجنسين للعديد من المممارسات الضارة ضد النساء والتي تعد انتهاكا لحقوق الإنسان وأكثرها شيوعا هي الختان وزواج الأطفال وتفضيل البنين.
وأشار إلى أنّ زواج الأطفال يؤدي لخروج الكثير من الفتيات من التعليم وإنجاب عدد أكبر من الأبناء، داعيا إلى الاستثمار في تعليم الفتيات وتقديم وسائل منع الحمل والخدمات الصحية والانجابية. ولفت الى ان الفتيات افضل تحصيلا للتعليم من الذكور اذا ما توافرت لهم فرصة الاستمرار في التعليم.
وقال إنّه في أوقات الأزمات زادت نسبة زواج الأطفال والفتيات في اليمن ومخيمات اللاجئين في الأردن وبين الشابات السوريات النازحات في لبنان، وأشار إلى أنّ قضايا العالم العربي قابلة للحل من خلال تركيز الحكومات العربية على الأجندة الاجتماعية من عدالة وتعليم وصحة وكرامة وخلق فرص عمل، ومن خلال عمل تشاركي من جميع الاطراف للحصول على نتيجة متكاملة.
بدورها، نددت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، بالتمييز ضد المرأة والابقاء على القوالب النمطية تجاه المرأة، وما تعانيه من عنف اجتماعي.
وأشارت إلى أنّ أزمة (كورونا) أخرت تنفيذ برامج التنمية المستدامة، ودعت إلى حماية النساء من العنف والممارسات الضارة كشرط أساسي لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وأشادت بدور المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف في مساندة قضايا المرأة والدفاع ضد التعرض للمرأة بمشاركة مجتمعية خلقت أرضية قوية من إثارة الوعي بشكل إيجابي إزاء قضايا المرأة في المجتمع.