التضامن: على الحضانة الراغبة بالفتح التوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق الاشتراطات المطلوبة كافة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت معايير وإجراءات احترازية لعودة الحضانات للعمل مرة أخرى، وعرضتها على وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن الحضانة التي ترغب في العودة للعمل عليها التقدم بطلب للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة.
وأضافت القباج أن الوزارة قررت أن تفتح الحضانات ب50% من سعتها، مضيفة أن الوزارة اتخذت موقف وسطي من هذا القرار بفتح الحضانات بإجراءات آمنة، مع إمكانية مراجعة القرار بشكل مستمر إما بالتوسع في حال نجاح التجربة أو التراجع في وجود خطر.
ولفتت القباج إلى أن عدد الحضانات المتقدمة ليس كبيرا حتى الآن، مشيرة إلى عددا من الحضانات رحبت بهذا القرار فيما رفض آخرون، وأن الوزارة ستوفر بهذه الإجراءات البيئة الآمنة للأطفال مع رقابة مشددة عن طريق الإدارات الاجتماعية على مستوى الجمهورية وفريق التدخل السريع والوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى و2000 رائدة اجتماعية ومكلفات الخدمة العامة.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت شروط إعادة فتح الحضانات وتشمل؛ وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال إلى 50٪ من السعة الاستعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً على التباعد الاجتماعي، والتزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.
كما شملت الإجراءات؛ خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون)، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.
كما تضمنت الإجراءات أيضا؛ ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع علي الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، فيما يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للأجازات المرضية للعاملين.
ويشمل القرار أن إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأي توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية، والتوعية المستمرة للأطفال بأهمية التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد، وتشكيل لجان للرقابة والمتابعة في كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية داخل الوزارة، ومخاطبة وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات في غلق الحضانات غير المرخصة حتى يتم التأكد من أن الحضانات التي سيتم فتحها هي الحضانات المرخصة والتي تعهدت أمام الوزارة بالإلتزام بالاشتراطات.