حلف اليمين لرؤساء الهيئات.. تنفيذرابع إجراءات قانون تنظيم الصحافة والإعلام الأحد

يؤدي رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام اليمين الدستورية، الأحد المقبل، أمام مجلس النواب وهم كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفا لمكرم محمد أحمد، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة خلفا لكرم جبر، وحسين زين، الذي استمر في منصبه رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.
وبحسب القانون ينص اليمين على الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق".
التطبيقات الثلاث السابقة شملت إقرار لائحة جزاءات الأعلى للإعلام.. ولائحة التراخيص.. وتقليص عدد العدد من 13 عضوا إلى 9 فقط
ويعد حلف اليمين التطبيق الرابع لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، إذ جاء التطبيق الأول في 25 مارس 2019، حيث أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحة الجزاءات والتدابير الإعلامية وشملت 29 مادة نشرت في جريدة الوقائع المصرية، ثم أصدر المجلس لائحة تراخيص وسائل الإعلام في 10 مايو الماضي والتي نظمت اللائحة إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
واشتملت اللائحة على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية التي تزاول نشاطاً داخل جمهورية مصر العربية ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إعمالاً لنص المادة (6) من القانون رقم 180 لسنة 2018، واشتملت أيضاً على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبى التي تصدر أو تُوزُّع في مصر، وكذلك إجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطاً داخل البلاد، وذلك إعمالاً لنص المادة (70 بند2) من ذات القانون.
كما اشتملت اللائحة على إجراءات إجازة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد إعمالاً لنص المادة (4) من القانون رقم 180 لسنة 2018 ، وإجراءات ترخيص شركات توزيع الأقنية الفضائية ( الكيبل)، وشركات إعادة البث من مصر وإليها، وشركات نقل المحتوى، والمنصات الفضائية والرقمية المُشفرة، وإجراءات حيازة وتركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وإجراءات موافقة المجلس على استيراد أو انتاج أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي أو فك الشفرة (الديكودر وتشمل جميع أجهزة استقبال البث المسموع أو المرئي وفك الشفرة وIPTV ومثيلاتها ).
وأكد المجلس أنه بصدور هذه اللائحة عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في فبراير الماضي، يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد استكمل البنيان التشريعي لاستصدار التراخيص التي أناط به المُشرَّع إصدارها.
ثم جاء التطبيق الثالث بصدور قرارات جمهورية 24 يونيو الماضي بإعادة تشكيل المجلس والهيئتين حيث تضمنت تقليص عدد أعضاء الهيئات ل9 بمن فيهم الرئيس بدلا من 13 عضوا في التشكيل السابق، ونصت المادة (73) من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، وهم " رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية، نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز، عضو من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة، يختاره رئيس الجمهورية، عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه، عضوًا من الإعلاميين بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، عضوًا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب، ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.
وبحسب القانون تلتزم 4 جهات وهي نقابتا الصحفيين والإعلاميين ومكتب مجلس النواب والمجلس الأعلى للجامعات خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
وبحسب المادة 98 تلتزم الجهات الأربعة المشار إليها خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، بترشيح أعضاء المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، تولي رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.