نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 26 يونيو 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة. وجاء في الإنفو جراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على إلغاء قرار حظر الحركة الجزئي اعتباراً من يوم السبت 27 يونيو 2020، وكذلك الموافقة على إعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهي، لكن مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية، مع حظر تقديم " الشيشة" في هذه الأماكن، فضلاً عن استمرار العمل بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والفئات المستثناة، بجانب غلق جميع المحال التجارية في التاسعة مساءً، على أن تستمر المطاعم والمقاهي حتى العاشرة مساءً، مع استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما تمت الموافقة على استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، الساعة 12 مساءً، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام حركة المواطنين، على أن تعاود التشغيل مجدداً في الرابعة من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى فتح دور العبادة تدريجياً اعتباراً من يوم السبت المقبل، لكن مع استمرار تعليق أداء العبادات الجماعية الأسبوعية، سواء في المساجد أو الكنائس، مع غلق دورات المياه واستمرار غلق دور المناسبات. كما تضمنت القرارات، وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، الموافقة على فتح المنشآت الثقافية ودور السينما والمسارح، ولكن بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية، حتى يتم تقييم الوضع وزيادة نسبة الإشغال تدريجياً، فضلاً عن استمرار تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أياً كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أي مسمى، ولا يسري ذلك على جميع أعمال الامتحانات طبقاً لما تحدده السلطة المختصة، كما شملت القرارات أن تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين، طبقاً لما تقدره السلطة المُختصة بكل جهة، وبمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فضلاً عن التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة. كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل الاتفاق الموقع بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة، حول الوضع القانوني والمزايا الخاصة بالمنظمة في مصر، وذلك على النحو الذي يمكن المنظمة الدولية للهجرة من استكمال برامجها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن خطاب تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر وبرنامج الأغذية العالمي، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الأغذية العالمي في مصر المتعلق بإنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، هذا بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة (20,87) فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الترامسة مركز قنا بمحافظة قنا لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لاستخدامها فى إقامة منطقة تجارية لوجستية. وأبرز الإنفوجراف أنه تمت الموافقة على مشروع قرار بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن والستين لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، والذي يحل محل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، نظراً للمستجدات في نظام إدارة المالية العامة خلال السنوات الخمس، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد، هذا بجانب الموافقة على طلب وزارة النقل بشأن قيام الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بإجراء عدة تعاقدات، مثل عقد توريد مستلزمات تحاويل السكة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، وعقد توريد قطع غيار بواجي فرنساوي لزوم أعمال العمرة للوحدات المتحركة بورشة طره البلد بالخط الأول. وأوضح الإنفوجراف أنه تمت الموافقة على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد لشراء 40 مليون كمامة قماش واقية مستدامة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وكذلك الموافقة على قيام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتعاقد مع مقاول رفع التراكمات والمخلفات من مناطق القاهرة الأربع (الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية) وذلك لحين انتهاء إجراءات الطرح والترسية للمناقصة العامة التي تقوم الهيئة على استكمال إجراءاتها حالياً، فضلاً عن الموافقة على طلب وزارة التنمية المحلية بشأن الموافقة على تمديد عقد شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة مع محافظة الإسكندرية، بنفس الشروط والمواصفات لفترة ستة أشهر اعتباراً من 1/7/2020، وذلك لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى الموافقة على قيام وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق بسداد حصتها في رأس مال الشركة المصري للأنفاق ومشروعات النقل خصماً من الاعتمادات المدرجة للهيئة للعام المالي 2019/2020. وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه استعراض وبحث عدد من الملفات مثل جهود مواجهة فيروس كورونا، وامتحانات الثانوية العامة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية مع قرارات الفتح التدريجي، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة في عدة قطاعات، وذلك بحضور محافظ الجيزة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي الجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لاستعراض المشروعات ذات الأولوية في الرؤية التنموية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوبسيناء، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، ونائب وزير التعليم العالي، ومحافظ جنوبسيناء ونائبته، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، كما ترأس سيادته اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس" كورونا" المستجد، بمشاركة عدد من الوزراء، حيث تم التأكيد على نجاح الإجراءات الاحترازية في امتحانات الثانوية العامة بشكل كبير، واستعراض الموقف الوبائي الحالي وموقف المستشفيات والمدن الجامعية المخصصة للعزل والحجر لمرضى فيروس كورونا المستجد. كما تضمنت الاجتماعات، وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، اجتماع لمتابعة تطورات ملف الإصلاح الهيكلي للجهاز الإداري للدولة، حيث تم استعراض جهود دمج وإصلاح هياكل أكبر عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات، وذلك بحضور مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وكذلك ترأس سيادته اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، والذي تم فيه الموافقة على تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة والتي تضم إعفاءات لقطاعات حيوية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، ونائبي وزيري التخطيط والمالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، فضلاً عن اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع وزراء الكهرباء، والعدل، والمالية، والتنمية المحلية، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وذلك لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتحسين مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الحوافز التي سيتم الإعلان عنها قريباً للموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي سوف تتضمن بدل انتقال ووحدات سكنية بمدينة بدر وبالعاصمة الإدارية بتيسيرات في السداد والتكلفة، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية. وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب الإنفوجراف، فقد تم تفقد سير أعمال أول أيام امتحانات الثانوية العامة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بمقر "مجمع مدارس الملك فهد الرسمي المتميز للغات" بمدينة نصر، بحضور وزيري التربية والتعليم، والصحة والسكان، ومحافظ القاهرة، فضلاً عن تلقي تقرير من رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 17 يونيو لتأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك استعراض نسخة من الجزء الأول من كتاب "حكايات الولاد والأرض"، والذى يتضمن حكايات من أسر شهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وأبنائه، بجانب عقد مؤتمر صحفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك للإعلان عن الإجراءات الجديدة التي تم التوافق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بالإضافة إلى متابعة مع وزير التنمية المحلية لجهود المحافظات في إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك حتى 23 يونيو 2020، كما تم استعراض تقرير عن الإصدار الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من سلسلة " كوفيد- 19.. إعادة تشغيل الاقتصاد" والذي جاء تحت عنوان " رؤى وخبرات دولية". أما فيما يتعلق باللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فقد رصد الإنفوجراف، أنه تم عقد لقاء مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لبحث الملفات التي تتولاها الهيئة، وتم فيه التأكيد على ضرورة تسريع آليات عمل مكاتب الهيئة لدى الجمارك لضمان عدم تأخير الإفراج عن الشحنات ضمن عمليات التطوير الشامل لمنظومة الجمارك المصرية.
