قانون «الحقوق السياسية» يمنع ترشح مفسدى الحياة السياسية وينظم الدعاية

اللجنة الرئاسية تراجع تقسيم الدوائر فى «انتخابات النواب»

بدأت اللجنة الرئاسية الحوار المجتمعى حول مسودة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، أمس، وطرحتها على الموقع الإلكترونى، لاستقبال مقترحات وتعديلات القوى السياسية والمواطنين عليها، فيما لم تنته اللجنة حتى مثول الجريدة للطبع من تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
وتضمنت مسودة قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 مادة، بعد إضافة 16 مادة جديدة، تتعلق بضوابط الدعاية، والجرائم الانتخابية، وتحديد عقوباتها، وأبرزها منع من أفسدوا الحياة السياسية أو المتهربين ضريبياً من الترشح للانتخابات.
ومن المقرر أن تطرح اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، مسودة قانون مجلس النواب بعد تعديله للحوار المجتمعى، غداً، ويستمر النقاش حولها لمدة أسبوع بدلاً من أسبوعين، وعلمت «الوطن» أن اللجنة تجرى مراجعة نهائية لتقسيم الدوائر الانتخابية، وفقاً لمقترح تقسيم المحافظات إلى 8 قطاعات، وأكدت أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد سيكون آخر القوانين التى سيصدق عليها المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، قبل تسليم مهامه للرئيس الجديد المنتخب، عقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية. فى سياق متصل، يبحث مجلس الوزراء، ووزارة العدالة الانتقالية، تخصيص أرض هيئة الطرق والكبارى، بشارع قصر العينى، لبناء مجلس نواب جديد تسع قاعته ألف نائب، وأن المشروع شبه متكامل، وتجرى دراسته الآن بعناية، وسيستغرق تنفيذه 3 سنوات، ومن المقرر تخصيص مكتب لكل نائب داخل القاعة الجديدة، يحتوى على جهاز لاب توب، وسماعة داخلية، ومكتبة إلكترونية صغيرة خاصة بالقوانين، على أن يعاون النواب فريق من الباحثين الذين ستخصص لهم مكاتب مجاورة للقاعة الرئيسية. وأضافت المصادر: «ستحول باقى القاعات الأثرية بمجلس النواب، والشورى المُلغى بموجب الدستور، إلى قاعة لاستقبال الوفود الأجنبية، أو لعقد المؤتمرات البرلمانية والاجتماعات المشتركة بين عدة لجان بالمجلس».