طالبت حركة "إعلاميون ضد الفساد" مرشحى الرئاسة، أن تتضمن برامجهم الانتخابية، وسائل وآليات واضحة لمكافحة الفساد، وفق المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد التى وقعت مصر عليها. وأعلنت الحركة عن تبني 5 مقترحات محددة، للقضاء على الفساد، تشمل، تشكيل لجنة من الخبراء ذات صلاحيات واسعة لتعديل وتنقيح التشريعات المصرية لتحقيق الشفافية والنزاهة في كافة القطاعات الاقتصادية والإدارية للدولة خلال ستة أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى توحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد في هيئة وطنية واحدة، مستقلة، ومحايدة، لا تخضع لغير رقابة مجلس النواب. وتتضمن المقترحات، تأسيس نيابات ومحاكم متخصصة في قضايا الفساد، وسرعة الفصل فيها مع عدم الإخلال بالحق في الدفاع في القضايا المعروضة أمامها، وتشجيع المواطنين علي الإبلاغ عن قضايا الفساد، وتشريع قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرههم، بجانب سن قانون يضمن حق تداول المعلومات وتلقيها ونقلها، ويؤكد على حق منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد والإبلاغ عنه وكشفه وتصميم برامج وطنية لمواجهته، والقيام بدور فعال فى منظومة مكافحة الفساد وفقا لاتفاقية المم المتحدة. وشدد "إعلاميون ضد الفساد"، على حرصهم البالغ على التواصل الدائم مع مؤسسة الرئاسة، أو الجهات المعنية للوقوف أول بأول على أى مستجدات تطرأ بشأن قضايا الفساد ومكافحتها فى المجتمع المصرى، وضرورة السعي باتخاذ خطوات جادة نحو القضاء على أى فساد.