أعلن حزب "الأمة" السوداني وقف الحوار مع حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم الذي يقوده الرئيس عمر البشير، وذلك بعد توقيف زعيم الحزب، الصادق المهدي، بتهمة الخيانة على إثر اتهامات وجهها إلى وحدة شبه عسكرية بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف بحق مدنيين في دارفور. وقالت الأمين العام للحزب، ساره نقد الله، للصحافيين في مؤتمر صحافي إن "النظام بهذا الإجراء قد تراجع عن كل بنود الحوار ورجع إلى المربع الأول"، قبل أن تعلن "وقف الحوار" مع حزب المؤتمر الوطني. وطالبت سارة نقد الله بالإفراج عن "المهدي" فورا، موضحة أن "الحزب يعلن تعبئة قواعده في كل الولايات ويوجه أجهزته الولائية لتعبر عن رفضها لهذه الإجراءات المتعسفة تعبيرا شعبيا سلميا قويا". وأوضحت مريم المهدي ابنة رئيس الوزراء السابق المسؤولة في الحزب أنه يخضع للتحقيق بتهمة الخيانة. ويثير توقيف المهدي شكوكا في جهود الحكومة لإجراء إصلاحات سياسية في هذا البلد الفقير والمنقسم سياسيا. وفي هذا الإطار يجري الحزب الحاكم حوارا مع أحزاب المعارضة بما فيها حزب الأمة. وقال سياسي كبير في المعارضة إن حزب "الأمة" مكون رئيسي في عملية الحوار التي يمكن أن تؤدي إلى تشكيل حكومة تحالف. وأضاف السياسي، الذي طلب عدم كشف هويته، أن البشير يدفع باتجاه "تغيير حقيقي" لانه يدرك أن البلد "ينهار"، لكن أجهزة الأمن تقاوم أي حوار. وذكر مسؤول في حزب "الأمة أن رجال أمن وصلوا بسيارتي "بيك آب" وسيارات أخرى عديدة لاعتقال المهدي أحد أهم الوجوه السياسية التي يتم توقيفها في السودان. ويملك جهاز الأمن والمخابرات الوطني، القوي، صلاحيات احتجاز مشتبه بهم لفترة تفوق 4 أشهر من دون إشراف قضائي. وكانت محكمة أمن الدولة استجوبت الخميس الماضي الصادق المهدي إثر شكوى من جهاز الأمن والمخابرات الوطني يأخذ عليه فيها اتهامه قوة الدعم السريع شبه العسكرية بارتكاب تجاوزات في دارفور، الإقليم الذي يشهد تصاعدا في العنف منذ بداية العام الحالي.