تأجيل دعاوى حل "الحرية والعدالة" إلى جلسة 21 يونيو

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، جميع الدعاوى التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 21 يونيو؛ لتكليف هيئة قضايا الدولة بتقديم ملف القضية المتعلقة بأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم.
أقام الدعاوى كل من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومحمد أحمد ذكي، وحمدي حلاوة، ومحمد أحمد حمدان، ومحمد عبدالعزيز الشهاوي، وعاصم قنديل، وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم، ومحمد عبدالوهاب.
كانت هيئة مفوضي الدولة أعدت تقريرًا، أوصت فيه بصدور حكم قضائى نهائى بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل في 18 مايو 2011، مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.