كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة على سوريا تهدف إلى "منع دمشق وشركائها من جني الأرباح من وراء الحرب. وأوضح متحدث باسم الوزارة في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، أن "الهدف من العقوبات التي شرعتها بلاده على سوريا هو منع البلد من الالتفاف على النظام المالي الدولي وسلاسل الإنتاج العالمية، لحصد المكاسب المالية لمواصلة الحرب". وأضاف المتحدث الأمريكي: "الإدارة الأمريكية حريصة على مصالح السوريين، ولا تهدف لحرمان الشعب السوري في كل مناطق البلد من الحصول على احتياجاتهم من الأغذية والسلع الأساسية". وشدد المتحدث، على التزام بلاده بالسعي "لتمكين المدنيين الموجودين في سوريا من الحصول على الدعم الإنساني الذي تقدمه المجموعة الدولية"، قائلا إن "السلطات السورية هي السبب في أي عرقلة لوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، أو تحويل وجهتها". وأوضح المتحدث، أنه "منذ فرض العقوبات على سوريا سمحت واشنطن ببعض الاستثناءات للمساعدات الإنسانية في كل المناطق بسوريا"، مضيفا أن بلاده "ملتزمة بضمان وصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها المجموعة الدولية لكل السوريين". وتسبق تلك التصريحات دخول "قانون قيصر"، الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي، حيّز التنفيذ، منتصف شهر يونيو الجاري. ونص "قانون قيصر" على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على الحكومة السورية وشركات متعاونة معها، ويعتقد متابعون أن القانون يستهدف كيانات روسية وإيرانية تعمل في سوريا. وتحتل روسياوإيران مراكز متقدمة في قائمة الدول التي تستورد منها سوريا، حيث تأتي روسيا في المرتبة الرابعة وفق بيانات وزارة الاقتصاد السورية، بحجم واردات بلغ نحو 69 مليون يورو، تسبقها كل من الهند ومصر، والصين التي تتصدر القائمة بأكثر من 700 مليون يورو، في حين تحتل إيران المرتبة السادسة. وفي وقت اعتبر فيه كثيرون أن القانون الأمريكي من شأنه أن يضيق الخناق على الاستثمارات الروسية في سوريا والحركة التجارية بين البلدين، قلل آخرون من تأثير هذا القانون على موسكو التي تعتبر المصدر الأبرز للسلاح في سوريا، إضافة إلى وجود استثمارات روسية كبيرة ومختلفة في سوريا، رغم العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة سابقا. ورغم عدم وجود بند في "قانون قيصر" يمنع المنتجات الزراعية السورية من الوصول إلى دول الجوار، فإن هذا التأثير قد يكون محتملا، خصوصا أنه يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة تسمح له بمعاقبة أي شخص أو كيان أو دولة تربطها بسوريا علاقات اقتصادية جيدة. ويأتي القانون ليزيد الضغوط على إيران، التي تعاني من عقوبات هي الأخرى، وتتعرض لضغوط كبيرة في العراقوسوريا، مما يزيد من تعقيد المشهد ويفتح الباب أمام دائرة جديدة من العلاقات الاقتصادية خارج نطاق هذا القانون، سواء عبر وسطاء أو عن طريق إنشاء شركات خاصة تتولى متابعة النشاطات التجارية والاستثمارية في ظل العقوبات، دون أن تتأثر شركات أخرى بها.
