"بلومبرج": التضخم في مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن التضخم في المناطق الحضرية بمصر قد تباطأ لأدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة لتعويض آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.
وأشارت الوكالة، إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 4.7% في مايو، والذي أصبح أقل بكثير من هدف البنك المركزي 9% زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية بنهاية الربع الرابع، كما أن أسعار السلع الاستهلاكية لم تتغير على أساس شهري، وفقا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، وأوضحت بلومبرج أن العامل الأساسي المحفز للتباطؤ هو انخفاض تكلفة الأغذية والمشروبات، وهو أكبر مكون فردي في سلة التضخم. حيث انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7% مقارنة بمايو العام الماضي، وسجلت انخفاضا بنسبة 0.4% على أساس شهري.
ونقلت الوكالة عن ألين سانديب، مدير الأبحاث في شركة النعيم القابضة للاستثمارات، إنه بهذا المعدل يصبح أمام البنك المركزي من الناحية النظرية مساحة أكبر قليلا لخفض أسعار الفائدة، وأضافت أنه مع ذلك، وفي ظل المخاطر الصاعدة خلال الأشهر المقبلة، فإنها تتوقع استمرار الوضع الراهن في السياسة النقدية.
ووصفت "بلومبرج" تباطؤ التضخم بأنه خبر محل ترحيب فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة تعديلات لتوقعات النمو الاقتصادى بسبب وباء "كورونا"، حيث تم تعليق أسعار الفائدة بعد خفض قياسى بلغ 300 نقطة أساس فى اجتماع طارئ فى 16 مارس الماضي، كما انخفض صافى الاحتياطى من النقد الأجنبي حوالى 9 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعدما وصلت تدفقات رأس المال الخارجية إلى حوالى 17 مليار دولار في مارس وإبريل، وإلى جانب هذا، فإن المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية مثل السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج قد تضررت بسبب جائحة "كورونا".